في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي ودعم سيولة القطاع الخاص، طرحت وزارة المالية السعودية مشروع تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية عبر منصة "استطلاع". وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات التي تواجه المقاولين والموردين، خاصة فيما يتعلق بتأخر صرف المستحقات المالية النهائية.
سياق الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030
تندرج هذه التعديلات ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية التي يقودها الاقتصاد السعودي تحت مظلة رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية. ويُعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الركيزة الأساسية لتنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والمتعاقدين. تاريخياً، كان تأخر صرف المستخلصات الختامية بسبب الإجراءات البيروقراطية الطويلة يشكل عائقاً أمام التدفقات النقدية للشركات، مما يؤثر سلباً على استدامة المشاريع وسرعة إنجازها.
تفاصيل التعديلات: تسريع صرف المستحقات
نصت التعديلات المقترحة بشكل صريح على تنظيم آلية صرف المستخلص الختامي لضمان حقوق المتعاقدين، حيث تضمنت البنود التالية:
- عقود الإنشاءات العامة: يتم صرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن 10% من قيمة العقد فور تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً.
- العقود الأخرى: يتم صرف ما لا يقل عن 5% فور التوريد أو التسليم الابتدائي.
ويشترط للصرف تقديم شهادة إنجاز من الجهة الحكومية، بالإضافة إلى الشهادات المطلوبة وفق نماذج العقود المعتمدة، مما ينهي حقبة انتظار "التسليم النهائي" والإجراءات الإدارية المطولة للحصول على السيولة.
المرونة في تجزئة المستخلصات
ولإضفاء المزيد من المرونة، أجازت اللائحة المعدلة للجهات الحكومية تجزئة المستخلص الختامي في العقود التي تقبل طبيعتها التجزئة. هذا يعني أن المتعاقد يمكنه استلام مستحقاته عن كل مرحلة منجزة تستوفي شروط الاستلام والقبول، بدلاً من انتظار انتهاء المشروع بالكامل. يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين الدورة المالية للمقاولين، وتقليل الحاجة للاقتراض الخارجي لتمويل المراحل اللاحقة من المشروع.
ضوابط صارمة للأعمال الإضافية
لضمان الانضباط المالي، وضعت التعديلات ضوابط مشددة عند إجراء أي تغييرات على العقود، شملت:
- أن تكون الأعمال الإضافية ضمن نطاق العقد الأصلي وتخدم مصلحة المرفق العام.
- التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة قبل تعميد المتعاقد.
- عدم جواز التكليف بأعمال إضافية بعد انتهاء مدة العقد أو استلام الأعمال.
الأثر الاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن تُحدث هذه التعديلات أثراً إيجابياً ملموساً على بيئة الأعمال في المملكة. محلياً، ستؤدي سرعة صرف المستحقات إلى تقليل تعثر المشاريع الحكومية، وزيادة شهية الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في المنافسات الحكومية. كما أن تحسين التدفقات النقدية سيعزز من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والموظفين، مما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية ككل.
