أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، عن إيداع مبلغ 1.034 مليار ريال في حسابات المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم السكني، وذلك عن شهر ديسمبر من العام الجاري 2025م. ويأتي هذا الإيداع استمراراً لجهود الصندوق وبرنامج "سكني" التابع لوزارة البلديات والإسكان في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، وتذليل العقبات المالية أمامهم.
وأوضح الصندوق في بيانه أن المبالغ المودعة خصصت لدعم أرباح عقود التمويل العقاري المتنوعة، والتي تشمل البناء الذاتي، والوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء، وذلك في إطار الحرص على استدامة الدعم وتحسين قدرة المستفيدين الشرائية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.
إجمالي الدعم السكني خلال عام 2025
كشف الصندوق العقاري عن أرقام إجمالية تعكس حجم الدعم المقدم خلال العام، حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين منذ شهر يناير 2025م وحتى شهر ديسمبر الحالي نحو 12.4 مليار ريال. تعكس هذه الأرقام التزام الدولة القوي بدعم القطاع السكني وتوفير الحلول التمويلية التي تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة، لضمان استقرار الأسر ورفع نسب التملك السكني.
دور الصندوق في تحقيق رؤية 2030
يعد برنامج الدعم السكني ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030. وتلعب هذه الإيداعات الشهرية المنتظمة دوراً محورياً في تعزيز ثقة المستفيدين والمطورين العقاريين والجهات التمويلية في السوق العقاري السعودي، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
ومنذ تأسيس صندوق التنمية العقارية في عام 1974م، واصل الصندوق أداء دوره الريادي والتاريخي في التنمية العمرانية بالمملكة. وقد شهد الصندوق تحولات استراتيجية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل من الإقراض المباشر إلى تقديم الدعم من خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مما ساهم في تسريع وتيرة التملك وتقليص قوائم الانتظار بشكل غير مسبوق.
حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة
في سياق متصل، أكد الصندوق استمراره في انتهاج سياسات التطوير والابتكار، من خلال طرح حلول تمويلية مرنة بالتعاون مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص. وتأتي هذه الجهود ضمن المحور الإستراتيجي "التملك السكني لأجيال واعدة"، والذي يهدف إلى توفير خيارات سكنية وتمويلية تلائم القدرات المالية المختلفة للمستفيدين، وتراعي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، مما يعزز من جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
