أعلنت شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت)، المدرجة في السوق المالية السعودية، عن تلقيها موافقة رسمية من هيئة السوق المالية يوم أمس الأول، وذلك بشأن طلب الشركة زيادة رأس مالها. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مركزها المالي ودعم خطط النمو المستقبلية.
تفاصيل زيادة رأس المال
وفقاً للبيان الصادر عن الشركة والمنشور على موقع "تداول السعودية"، فإن الموافقة تتضمن زيادة رأس المال من 35 مليون ريال سعودي إلى 52.5 مليون ريال سعودي. وتمثل هذه الزيادة نسبة قدرها 50% من رأس المال الحالي. وتهدف الشركة من خلال هذه العملية إلى تدعيم قاعدتها الرأسمالية بما يتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية في قطاع التقنية.
آلية توزيع الأسهم وموعد الاستحقاق
أوضح البيان أن الزيادة ستتم عبر رسملة جزء من الأرباح المبقاة أو الاحتياطيات، وذلك بمنح المساهمين سهماً واحداً مجانياً مقابل كل سهمين يملكونهما (1:2). وفيما يخص أحقية الأسهم، فقد أكدت الشركة أن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والذي سيتم تحديد موعده والإعلان عنه في وقت لاحق بعد استكمال الإجراءات النظامية.
سياق الحدث وأهميته الاقتصادية
تعتبر عملية زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية إشارة إيجابية في الأسواق المالية، حيث تعكس عادةً ملاءة الشركة المالية وقدرتها على تحويل أرباحها المتراكمة إلى رأس مال دائم. بالنسبة لشركة "نولجنت"، التي تعمل في قطاع حيوي وهو قطاع تقنية المعلومات، فإن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030.
ويساهم رفع رأس المال في توفير سيولة أكبر للأسهم المتداولة، مما قد يجذب شريحة أوسع من المستثمرين. كما يعزز هذا الإجراء من ثقة المتعاملين في السوق بمتانة المركز المالي للشركة وقدرتها على تمويل توسعاتها التشغيلية دون الحاجة إلى الاقتراض أو تحميل الشركة أعباء تمويلية إضافية.
الإجراءات النظامية المتبعة
من الجدير بالذكر أن موافقة هيئة السوق المالية لا تعتبر نهائية إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة. وتلزم الأنظمة الشركة بدعوة المساهمين للتصويت على قرار الزيادة، ونشر تعميم للمساهمين يوضح أسباب الزيادة وتفاصيلها قبل موعد الجمعية بوقت كافٍ، وذلك لضمان الشفافية وتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة.
