فاد العالمية تقر تحويل الاحتياطي للأرباح المبقاة

أعلنت شركة فاد العالمية، المدرجة في السوق المالية السعودية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عُقد يوم أمس الثلاثاء، بحضور النصاب القانوني للمساهمين. وقد أسفر الاجتماع عن قرارات جوهرية تهدف إلى إعادة هيكلة حقوق الملكية بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها.

تفاصيل القرار المالي

وفي بيان رسمي نشرته الشركة عبر موقع "تداول السعودية"، أوضحت أن الجمعية العامة وافقت بالأغلبية على البند المتعلق بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة. وبحسب البيان، تبلغ قيمة المبلغ الذي تمت الموافقة على تحويله (1,972,464) ريال سعودي، وهو الرصيد المثبت في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وكذلك القوائم المالية الأولية كما في 30 يونيو 2025م. وقد تقرر تحويل هذا المبلغ بالكامل إلى بند الأرباح المبقاة.

السياق الاقتصادي والتنظيمي

تأتي هذه الخطوة من قبل شركة فاد العالمية متسقة مع التوجهات الحديثة في نظام الشركات السعودي الجديد، الذي منح الشركات المساهمة مرونة أكبر في التعامل مع الاحتياطيات النظامية. ففي السابق، كانت الشركات ملزمة بتجنيب نسبة محددة من الأرباح كاحتياطي نظامي حتى يبلغ نسبة معينة من رأس المال، وكان التصرف فيه محدوداً للغاية. إلا أن التعديلات التنظيمية الأخيرة سمحت للجمعيات العمومية للشركات -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- بتحويل هذه الاحتياطيات إلى أرباح مبقاة، مما يمنح الشركات حرية أكبر في إدارة سيولتها وهيكلة رأس مالها.

أهمية القرار وتأثيره على المساهمين

يحمل قرار تحويل الاحتياطي النظامي إلى أرباح مبقاة دلالات مالية إيجابية هامة، حيث يساهم في:

• تعزيز القدرة على توزيع الأرباح: تعتبر الأرباح المبقاة هي المخزون الأساسي الذي يتم منه توزيع الأرباح النقدية على المساهمين. وبالتالي، فإن زيادة هذا البند تعني نظرياً زيادة قدرة الشركة على إقرار توزيعات مستقبلية أو إطفاء أي خسائر متراكمة إن وجدت.
• تحسين المؤشرات المالية: يساعد هذا الإجراء في تجميل الميزانية العمومية للشركة ويعطي إشارات إيجابية للمستثمرين حول مرونة الإدارة المالية للشركة وقدرتها على الاستفادة من الأنظمة المتاحة لتعظيم حقوق الملكية.

المشهد العام في السوق المالية

يُعد هذا الإجراء جزءاً من حراك أوسع تشهده الشركات المدرجة في السوق السعودية (تداول) والسوق الموازية (نمو)، حيث تسعى الشركات لرفع كفاءتها المالية بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد ركائز رؤية المملكة 2030. ويعكس تصويت المساهمين بالموافقة ثقتهم في رؤية مجلس الإدارة وتوجهاته لتعزيز المركز المالي للشركة بما يضمن استدامتها ونمو أعمالها في ظل التنافسية التي يشهدها قطاع الأعمال.