عقد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث ناقش المجلس عدداً من الملفات الحيوية التي تمس قطاع التعليم العالي ومستقبل الكوادر الوطنية في المملكة.
قرارات لتطوير جامعة الجوف وطيبة
في مستهل الجلسة، أصدر المجلس قرارات جوهرية تهدف لرفع كفاءة الجامعات المناطقية. فقد طالب المجلس جامعة الجوف بضرورة مراجعة سياسات القبول الحالية، بما يضمن إتاحة فرص أوسع للطلاب للالتحاق ببرامج البكالوريوس. كما شدد القرار على أهمية إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية لتتوافق مع الميزة النسبية لمنطقة الجوف ومحافظاتها، داعياً الجامعة للإسراع في استكمال مشاريع السكن الجامعي للطلاب والطالبات.
وفي سياق متصل، وجه المجلس جامعة طيبة بتطوير مبادراتها لتتسق مع أهدافها الاستراتيجية وقياس أثرها الفعلي، مطالباً بإعادة هيكلة كلياتها بما يعكس هويتها المؤسسية، والعمل الجاد على إنجاز المشروعات الإنشائية في فروع الجامعة بالمحافظات واستكمال مشروع المستشفى الجامعي.
مواءمة التعليم مع رؤية 2030
تأتي هذه القرارات والتوصيات في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشورى، والذي يتكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج تنمية القدرات البشرية. حيث تسعى المملكة إلى ردم الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل المتغيرة، لضمان تزويد القطاعات الاقتصادية بكوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً نوعياً يساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية.
احتياجات سوق العمل والجامعة الإلكترونية
وخلال مناقشة التقرير السنوي لجامعة نجران، برزت مداخلات هامة من الأعضاء، حيث أكد عضو المجلس غانم الغانم على ضرورة إجراء دراسات معمقة لاحتياجات سوق العمل ومدى ملاءمتها للتخصصات العلمية المطروحة، بهدف الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للجامعة السعودية الإلكترونية، حيث ركزت المداخلات على الجودة الأكاديمية. وأشار عضو المجلس راشد الشريف إلى أهمية الوصول للنسبة المثالية بين عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بينما دعا العضو محمد عشري إلى وضع حلول تحفيزية لضمان الاستقرار الوظيفي للأكاديميين واستقطاب الكفاءات، مما ينعكس إيجاباً على القدرة التنافسية للجامعة.
اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون
وعلى صعيد العلاقات الدولية، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتعزيز القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الموافقة على اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا، مما يعكس حرص المجلس على تعزيز الشراكات الدولية للمملكة.
