عمومية الحاسوب تقر تحويل الاحتياطي للأرباح المبقاة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “الحاسوب للتجارة”، خلال اجتماعها الذي عُقد يوم أمس الإثنين الموافق 22 ديسمبر، على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة إلى بند الأرباح المبقاة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مركزها المالي ودعم حقوق المساهمين.

ووفقاً للبيان الصادر على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، فإن قيمة المبلغ المحول من الاحتياطي النظامي بلغت 3.56 مليون ريال سعودي، وذلك كما هو مثبت في القوائم المالية للعام المالي 2024. وقد شهد الاجتماع حضوراً جيداً من قبل المساهمين، حيث بلغت نسبة الحضور 78.22%، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالقرارات الاستراتيجية للشركة.

دلالات القرار وأبعاده المالية

يعد قرار تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة خطوة مالية هامة تلجأ إليها الشركات المساهمة لزيادة مرونتها المالية. فمن الناحية المحاسبية والقانونية، يتيح هذا الإجراء للشركة حرية أكبر في التصرف بالسيولة النقدية المتاحة ضمن حقوق الملكية. بدلاً من تجميد الأموال في بند الاحتياطي النظامي، يتم نقلها إلى الأرباح المبقاة التي يمكن استخدامها لاحقاً في توزيعات الأرباح على المساهمين أو إعادة استثمارها في توسعات الشركة التشغيلية.

وتستفيد الشركات السعودية المدرجة مؤخراً من التعديلات التي طرأت على نظام الشركات الجديد، والذي منح الجمعيات العمومية صلاحيات أوسع في التعامل مع الاحتياطيات، مما يعزز من قدرة الشركات على هيكلة رأس مالها بطريقة تخدم مصالح المساهمين وتعظم العوائد الاستثمارية.

سياق السوق وأداء قطاع التقنية

تأتي هذه الخطوة من شركة “الحاسوب” وسط حراك نشط يشهده قطاع التقنية والاتصالات في المملكة العربية السعودية، مدفوعاً ببرامج التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030. حيث تسعى الشركات العاملة في هذا القطاع إلى تعزيز ملاءتها المالية لتكون قادرة على مواكبة الطلب المتزايد على الحلول التقنية والأجهزة الحاسوبية.

إن تحرير الاحتياطيات يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين حول استقرار الوضع المالي للشركة وعدم حاجتها للتحوط المفرط في الوقت الحالي، مما قد ينعكس إيجاباً على النظرة المستقبلية لسهم الشركة في السوق الموازية (نمو). كما يعكس هذا القرار التزام مجلس الإدارة بالبحث عن أفضل السبل لمكافأة المساهمين، سواء عبر التوزيعات النقدية المحتملة مستقبلاً أو عبر تعزيز القيمة الدفترية للسهم من خلال استثمار الأرباح المبقاة في فرص النمو المتاحة.

ختاماً، يمثل هذا الإجراء التنظيمي جزءاً من الحوكمة المالية الرشيدة التي تتبعها الشركات المدرجة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات التشريعية في السوق المالية السعودية.