وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في اجتماعها المنعقد يوم الإثنين 22 ديسمبر، على خطة إعادة هيكلة رأس المال التي تتضمن زيادته بنسبة 68.74%. وبموجب هذا القرار، سيرتفع رأس مال الشركة من 5.23 مليار ريال سعودي إلى 8.82 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المركز المالي للشركة.
تفاصيل صفقة تحويل الديون
وفقاً للبيان الرسمي الصادر على موقع "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، فإن آلية زيادة رأس المال ستتم من خلال رسملة الديون. حيث سيتم تحويل الدين المستحق لصالح صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، والبالغ قيمته 4.11 مليار ريال، إلى أسهم عادية جديدة في الشركة. وسيصدر بموجب ذلك 359.66 مليون سهم جديد بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 3.59 مليار ريال.
وقد شملت موافقة الجمعية العمومية المصادقة على أحكام اتفاقية تحويل الدين المبرمة مع الصندوق بتاريخ 4 ربيع الأول 1446هـ (7 سبتمبر 2024م)، بالإضافة إلى الاتفاقيتين الإلحاقيتين المرتبطتين بها والمؤرختين في عام 2025. كما تم إقرار تعديل المادتين (7) و(8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقتين برأس المال والاكتتاب في الأسهم لتعكس التغييرات الجديدة.
البعد الاستراتيجي ودور صندوق الاستثمارات العامة
تأتي هذه الخطوة لتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين شركة إعمار المدينة الاقتصادية وصندوق الاستثمارات العامة، المحرك الرئيسي لرؤية المملكة 2030. يُعد تحويل هذه الديون إلى حقوق ملكية دليلاً واضحاً على التزام الصندوق بدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى والمدن الاقتصادية في المملكة. وتكتسب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أهمية خاصة نظراً لموقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، ودورها المحوري في قطاعات السياحة، الصناعة، والخدمات اللوجستية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في تسريع وتيرة التطوير داخل المدينة، وتمكين الشركة من المضي قدماً في مشاريعها الحالية والمستقبلية بما يتوافق مع المستهدفات الوطنية لتنويع الاقتصاد.
الأثر المالي المتوقع على الشركة
من الناحية المالية، تعد عملية تحويل الدين إلى أسهم (Debt-to-Equity Swap) خطوة إيجابية حاسمة لقوائم الشركة المالية. سيؤدي هذا الإجراء إلى:
- تحسين هيكل رأس المال: من خلال خفض نسبة الرافعة المالية والديون المتراكمة.
- تقليل الأعباء التمويلية: حيث سيتوقف احتساب الفوائد أو تكاليف خدمة الدين على المبلغ المحول، مما ينعكس إيجاباً على التدفقات النقدية والربحية المستقبلية.
- تعزيز الملاءة المالية: مما يمنح الشركة مرونة أكبر في الحصول على تمويلات مستقبلية لمشاريع جديدة إذا دعت الحاجة.
الحوكمة والشفافية
في إطار الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، وافقت الجمعية العامة على الترخيص للأعضاء ذوي المصلحة في مجلس الإدارة، وهم فهد عبد الجليل آل سيف، ونايف صالح الحمدان، ومنصور عبدالرحمن السالم، نظراً لعضويتهم أو عملهم لدى صندوق الاستثمارات العامة. كما تم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لإتمام عملية تحويل الدين وإصدار الأسهم الجديدة، مما يضمن سير العملية وفقاً للوائح هيئة السوق المالية.
