أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن إصدار حزمة من التعديلات الجديدة المتعلقة برسوم الخدمات المدرجة ضمن "دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء في القطاع المالي. وأوضح البنك أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي بعد مرور 60 يومًا من تاريخ نشر الدليل، مما يمنح المؤسسات المالية مهلة لتوفيق أوضاعها وتحديث أنظمتها بما يتوافق مع التعليمات الجديدة.
سياق القرار ودور البنك المركزي الرقابي
تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على القطاع المالي في المملكة، واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36). ويسعى "ساما" بشكل مستمر إلى تطوير البيئة التشريعية للقطاع المالي بما يتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، لضمان عدالة التعاملات المالية.
وتعتبر هذه التعديلات امتدادًا لجهود سابقة، بما في ذلك التعرفة البنكية المحدثة وضوابط التمويل الاستهلاكي، حيث يركز البنك المركزي على سد أي فجوات تنظيمية قد تؤدي إلى فرض رسوم غير مبررة على العملاء، مع الحرص على توحيد المعايير المطبقة لدى كافة البنوك وشركات التمويل.
أبرز التعديلات: سقف الرسوم الإدارية وحماية المستفيد
تضمن الدليل الجديد نصوصًا نظامية معدلة تُلزم المؤسسات المالية بالتقيد التام عند فرض أي رسوم. ومن أبرز ما جاء في التعديلات تحديد سقف أعلى للرسوم الإدارية عند منح التمويل الاستهلاكي. حيث نصت الفقرة المعدلة في الصيغة النموذجية لعقد التمويل على أن يلتزم المستفيد بدفع التكاليف والرسوم المتفق عليها، بشرط ألا يتجاوز مجموع هذه الرسوم الإدارية مبلغ 2,500 ريال سعودي أو نسبة 0.5% من مبلغ التمويل، أيهما أقل، مع استثناء الضرائب الحكومية من هذا السقف.
كما شملت التعديلات القواعد السلوكية، حيث حظرت حسم الرسوم الإدارية قبل توقيع العقد، باستثناء تكاليف التقييم العقاري التي يُسمح بحسمها بعد حصول العميل على الموافقة الأولية، وذلك لتسهيل إجراءات التمويل العقاري وحفظ حقوق الأطراف.
الأثر المتوقع على القطاع المالي والمستهلكين
من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في خفض تكلفة الحصول على التمويل للأفراد، خاصة مع وضع سقف واضح للرسوم الإدارية التي كانت تتفاوت سابقًا بين الجهات التمويلية. كما يعزز هذا القرار من ثقة المتعاملين في النظام المالي السعودي، ويحد من الممارسات التي قد تضر بمصلحة العميل. ويؤكد الخبراء أن وضوح "دليل التعرفة" سيقلل من النزاعات المالية بين العملاء والمؤسسات، ويرسخ مبادئ الإفصاح والشفافية التي يشدد عليها البنك المركزي دائمًا.
