في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي في المملكة، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) رسمياً عن اعتماد اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مراقبة شركات التمويل. يأتي هذا القرار انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه البنك في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية، وسعيه الدؤوب لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي وتحفيز نموه المستدام.
تفاصيل التحديثات الجديدة وأهدافها
شملت التحديثات الجديدة مراجعة شاملة وتنظيماً دقيقاً لمتطلبات مزاولة الأنشطة التمويلية بمختلف أشكالها. ومن أبرز ما تضمنته اللائحة المحدثة تعديل السقف الأعلى لمجموع التمويل الذي يُسمح للشركات بتقديمه، مما يمنح مرونة أكبر في العمليات التشغيلية. علاوة على ذلك، وحرصاً من “ساما” على تشجيع الاستثمار ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال، تم تعديل مبلغ الضمان البنكي المطلوب عند التقدم بطلبات الترخيص، مما يخفف من الأعباء المالية الأولية على المستثمرين الجدد.
السياق الاقتصادي ورؤية 2030
لا يمكن قراءة هذا التحديث بمعزل عن السياق الاقتصادي العام للمملكة؛ إذ يندرج هذا الإجراء ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030. يهدف البرنامج إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار. ومن خلال تحديث الأطر التنظيمية، يسعى البنك المركزي إلى خلق بيئة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
تعزيز الشفافية والحوكمة
ركزت اللائحة المحدثة بشكل كبير على جوانب الحوكمة والشفافية، حيث اشتملت على مراجعة دقيقة للأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة، لضمان نزاهة التعاملات المالية. كما أوضحت اللائحة بشكل قاطع الحالات التي يترتب عليها انتهاء ترخيص شركات التمويل، مما يزيل أي غموض تنظيمي قد يواجه الشركات العاملة في السوق.
إلغاء قواعد سابقة وتوحيد الأطر التنظيمية
في إطار تبسيط الإجراءات وتوحيد المرجعية التنظيمية، ترتب على صدور هذه اللائحة إلغاء عدد من القواعد السابقة، وهي:
- قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.
- قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
كما تم تعديل قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، مما يعكس توجهاً نحو دمج القواعد التنظيمية لتكون أكثر شمولية ووضوحاً.
المشاركة العامة والشفافية
يجدر بالذكر أن اعتماد هذه التحديثات جاء بعد نهج تشاركي اتبعه البنك المركزي السعودي، حيث تم طرح مشروع تحديث اللائحة في وقت سابق لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين. وقد خضعت كافة الملاحظات والمرئيات للدراسة المستفيضة، وتم الأخذ بما يتناسب منها في الصيغة النهائية، مما يعزز من مبدأ الشفافية والمشاركة في صنع القرار التنظيمي. ويمكن للمهتمين والمختصين الاطلاع على النصوص الكاملة للائحة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ “ساما”.
