شهدت أسواق الصرف الأجنبي في مصر تحركات ملحوظة مع ختام تعاملات اليوم الإثنين، 22 ديسمبر 2025، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك الحكومية والتجارية العاملة في القطاع المصرفي. يأتي هذا الانخفاض الطفيف ليعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي وآليات العرض والطلب التي تحكم السوق.
تفاصيل سعر الدولار في البنوك المصرية
وفقًا لآخر تحديثات شاشات العرض في البنوك، جاءت أسعار الصرف في ختام التعاملات كالتالي:
- البنك المركزي المصري: سجل الدولار متوسط سعر 47.41 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الصرف 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.
- بنك مصر: استقر السعر عند 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: سجل الدولار 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): وصل السعر إلى 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: سجل 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: بلغ السعر 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: سجل 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.
السياق الاقتصادي وآليات سعر الصرف
يأتي هذا التحرك في سعر العملة الخضراء في إطار سياسة سعر الصرف المرن التي تنتهجها مصر، والتي تسمح بتحديد قيمة الجنيه بناءً على قوى السوق (العرض والطلب). وتعتبر هذه المرونة ركيزة أساسية في البرنامج الاقتصادي المصري لضمان استدامة التدفقات النقدية والقضاء على السوق الموازية. تاريخيًا، أثبتت فترات استقرار سعر الصرف أو تراجعه الطفيف قدرة القطاع المصرفي على تلبية طلبات المستوردين والمستثمرين دون ضغوط تضخمية حادة.
التأثير المتوقع على الأسواق المحلية
يحمل تراجع سعر الدولار، ولو بنسب طفيفة، دلالات إيجابية للسوق المحلي. فانخفاض تكلفة استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج يساهم بشكل مباشر في كبح جماح التضخم واستقرار أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية للمواطنين. كما يعطي هذا الاستقرار رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب حول متانة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، مما يعزز من مناخ الاستثمار ويشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في السوق المصرية.
