أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تعاملات اليوم الإثنين على نغمة إيجابية، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 10,552 نقطة. وقد شهدت الجلسة نشاطاً في السيولة النقدية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 3.5 مليار ريال سعودي، مما يعكس استمرار جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وبحسب البيانات الصادرة عن "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة بنهاية الجلسة حوالي 148.6 مليون سهم، في حين استقرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة عند حاجز 8.816 تريليون ريال. ويأتي هذا الأداء في سياق اقتصادي أوسع، حيث تُعد السوق المالية السعودية أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع المالي.
تفاصيل أداء الشركات والقطاعات
على الرغم من ارتفاع المؤشر العام، إلا أن حركة الأسهم شهدت تبايراً واضحاً، حيث تراجعت أسهم 177 شركة في ختام التداول، مقابل ارتفاع أسهم 78 شركة فقط من أصل 266 شركة مدرجة في السوق الرئيسية. هذا التباين يشير إلى أن الارتفاع في المؤشر قد يكون مدعوماً بشكل رئيسي من الشركات القيادية ذات الوزن الثقيل في المؤشر.
وقد تصدرت أسهم عدد من الشركات قائمة الأكثر ارتفاعاً، وجاء في مقدمتها "المركز الكندي الطبي"، وشركة "معادن" التي تلعب دوراً استراتيجياً في قطاع التعدين بالمملكة، بالإضافة إلى "الماجد للعود"، و"نماء للكيماويات"، و"سينومي ريتيل". في المقابل، ضمت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً شركات مثل "كيمانول"، و"الخدمات الأرضية"، و"الرمز"، و"طيران ناس"، و"طيبة".
السوق الموازية (نمو) وأهمية التنويع
في المقابل، اختتم مؤشر السوق الموازية (نمو) تداولات اليوم الإثنين على تراجع بنسبة 0.8%، مغلقاً عند مستوى 23,271 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة في هذا السوق نحو 16.6 مليون ريال، بكمية أسهم بلغت 2.4 مليون سهم، وقيمة سوقية تقدر بـ 42.3 مليون ريال. وشهدت الجلسة في (نمو) ارتفاع أسهم 26 شركة مقابل تراجع 37 شركة من إجمالي 126 شركة مدرجة.
تكتسب هذه التحركات اليومية أهمية خاصة للمراقبين والمحللين الاقتصاديين، حيث يُنظر إلى سوق الأسهم السعودية كمرآة تعكس صحة الاقتصاد الوطني. ويؤكد الخبراء أن استقرار السوق فوق مستويات الدعم النفسية، مثل حاجز الـ 10,500 نقطة، يعزز من ثقة المؤسسات المالية العالمية، خاصة بعد إدراج السوق السعودية في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة مثل "إم إس سي آي" (MSCI) و"فوتسي راسل"، مما يساهم في جذب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية على المدى الطويل.
