أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، في بيان رسمي لها على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، عن قرارات مجلس إدارتها المنتخب للدورة السادسة، والتي تضمنت تعيين قيادات المجلس وتشكيل اللجان المنبثقة عنه للفترة المقبلة.
تعيين الرئيس ونائبه وتشكيل اللجان
قرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ عبدالمحسن العثمان رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين الأستاذ صالح العفالق نائباً لرئيس المجلس. وتأتي هذه الخطوة تدشيناً لأعمال الدورة السادسة للمجلس التي تبدأ اعتباراً من 21 يناير 2026م وتمتد لمدة أربع سنوات لتنتهي في 20 يناير 2030م.
وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية، اعتمد المجلس تشكيل اللجان الرئيسية على النحو التالي:
- لجنة المراجعة: برئاسة صالح العفالق، وعضوية كل من الدكتور سليمان السكران، والأستاذ وليد العثيمين.
- لجنة الترشيحات والمكافآت: برئاسة حسان قباني، وعضوية كل من صالح العفالق، وخالد المعمر.
- اللجنة التنفيذية: برئاسة جورجس إبراهام، وعضوية كل من عمار زاهد، وماجد نوفل.
سياق القرار وأهمية الدورة السادسة
يأتي هذا التشكيل الجديد استناداً إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025م، والذي شهد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد. وتكتسب هذه الدورة أهمية استراتيجية خاصة لشركة “تكوين”، حيث تتزامن نهايتها في عام 2030 مع الموعد المستهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030، مما يضع على عاتق المجلس الجديد مسؤولية مواءمة استراتيجيات الشركة الصناعية مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة.
نبذة عن شركة تكوين ومكانتها السوقية
تعد شركة تكوين المتطورة للصناعات واحدة من الشركات الرائدة في القطاع الصناعي السعودي، والمدرجة في سوق الأسهم السعودية. وتنشط الشركة بشكل رئيسي في مجال الصناعات البلاستيكية والتغليف، بالإضافة إلى صناعة الأنسجة غير المنسوجة. ويعكس تعيين قيادات ذات خبرة مثل العثمان والعفالق حرص الشركة على استمرار نهج النمو والتطوير، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في ظل التنافسية التي يشهدها قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية.
الحوكمة والاستدامة
يُعد تشكيل اللجان المنبثقة، وتحديداً لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات، خطوة جوهرية لضمان الامتثال لأعلى معايير الشفافية والإفصاح المعمول بها في هيئة السوق المالية. وتسعى الشركة من خلال هذه الهيكلة الإدارية إلى تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين، وضمان دقة التقارير المالية، فضلاً عن استقطاب الكفاءات البشرية اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة من التوسع الصناعي.
