أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذيراً شديد اللهجة بشأن ممارسات إهمال الحيوانات أو تركها في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في المملكة، وتستوجب المساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المقررة.
الإطار القانوني وحماية حقوق الحيوان
يأتي هذا التذكير من النيابة العامة استناداً إلى نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي صادقت عليه المملكة، ولائحته التنفيذية. ويهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية اللازمة للحيوانات، سواء كانت حيوانات أليفة أو ماشية، وحمايتها من القسوة أو الإهمال. ويشمل ذلك توفير الغذاء والماء بكميات كافية ونوعية مناسبة، وتأمين المأوى الذي يقيها من الظروف الجوية القاسية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية البيطرية.
صور الإهمال والمخالفات
أوضحت الجهات المختصة أن مفهوم “الإهمال” لا يقتصر فقط على التعذيب الجسدي، بل يمتد ليشمل ترك الحيوانات سائبة في الطرقات العامة أو الأحياء السكنية، مما يعرضها للخطر ويعرض حياة الآخرين وممتلكاتهم للضرر. كما يُعد عدم توفير البيئة الصحية المناسبة، أو ترك الحيوان يعاني من الأمراض دون علاج، من صور الإساءة التي يعاقب عليها النظام.
الأبعاد الأمنية والبيئية
تكتسب هذه التحذيرات أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والوطني، حيث تسببت ظاهرة الحيوانات السائبة، وخاصة الإبل والمواشي، في العديد من الحوادث المرورية المروعة على الطرق السريعة، مما أدى إلى خسائر في الأرواح والممتلكات. لذا، فإن إلزام الملاك برعاية حيواناتهم وحفظها في الأماكن المخصصة يساهم بشكل مباشر في تعزيز السلامة المرورية والأمن العام.
المسؤولية الاجتماعية والدينية
إلى جانب الشق القانوني، شددت النيابة على الجانب الأخلاقي والديني، حيث تحث الشريعة الإسلامية على الرفق بالحيوان وتنهى عن تعذيبه أو تجويعه. وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والنيابة العامة، على رصد هذه المخالفات وتطبيق الغرامات المالية والعقوبات الإدارية بحق المخالفين، لضمان بيئة آمنة وصحية للجميع، ولترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان في المجتمع السعودي.
