شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعاً طفيفاً وملحوظاً في ختام تعاملات اليوم الأحد، الموافق 21 ديسمبر 2025، وذلك في معظم البنوك الحكومية والتجارية العاملة في القطاع المصرفي المصري. يأتي هذا التحرك في إطار آليات العرض والطلب التي تحكم سوق الصرف في مصر، مما يعكس مرونة السياسة النقدية الحالية.
تفاصيل سعر الدولار في البنوك المصرية
نستعرض فيما يلي قائمة مفصلة بأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في أبرز البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم:
- البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار 47.48 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: بلغ السعر 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- بنك مصر: سجل الدولار 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): وصل السعر إلى 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: سجل 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: استقر عند 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: بلغ 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني (QNB): سجل 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: سجل 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
أهمية استقرار سعر الصرف وتأثيره الاقتصادي
يعد استقرار سعر صرف الدولار أو تحركه في هوامش ضيقة مؤشراً إيجابياً على استقرار الوضع المالي والنقدي في الدولة. وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة نظراً لتأثير سعر الدولار المباشر على تكلفة الاستيراد، حيث تعتمد الأسواق المحلية بشكل كبير على المواد الخام والسلع المستوردة. وبالتالي، فإن أي تراجع في سعر العملة الأجنبية، ولو كان طفيفاً، قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية واستقرار أسعار السلع الأساسية للمواطنين.
السياق الاقتصادي وآليات السوق
تأتي هذه الأسعار في سياق السياسات الاقتصادية التي تنتهجها مصر لتعزيز مرونة سعر الصرف، حيث يتم تحديد السعر بناءً على قوى العرض والطلب. ويشير الخبراء إلى أن التذبذبات الطفيفة صعوداً وهبوطاً هي ظاهرة صحية في الأسواق المفتوحة، وتعكس توافر السيولة الدولارية في القطاع المصرفي لتلبية احتياجات المستوردين والمستثمرين. كما يعكس هذا الاستقرار النسبي نجاح التدابير التي يتخذها البنك المركزي المصري للحفاظ على التوازن في سوق النقد الأجنبي، مما يعزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
