أعلنت شركة شري للتجارة، اليوم، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية مع مصرف الإنماء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز عملياتها التشغيلية وتوسيع نطاق أعمالها في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطط النمو المستهدفة للشركة.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أن قيمة التمويل الإجمالية تبلغ 250 مليون ريال سعودي، وتمتد فترة التمويل لمدة 3 سنوات. وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة مقابل الحصول على هذه التسهيلات، أشارت الشركة إلى أنها تتمثل في تقديم سند لأمر من قبل الشركة، بالإضافة إلى التنازل عن حصيلة الإيرادات لصالح المصرف، وهو إجراء مالي معتاد يعكس الثقة المتبادلة والملاءة الائتمانية للشركة.
أهداف التمويل والتوسع التشغيلي
نوهت “شري” بأن الهدف الرئيسي من الحصول على هذه التسهيلات البنكية هو تمويل شراء مركبات جديدة مخصصة لعملاء عقود التأجير طويلة الأجل. وتأتي هذه الخطوة استجابة مباشرة للطلب المتزايد في السوق السعودي على خدمات التأجير التشغيلي، ولتعزيز أسطول الشركة بما يتناسب مع احتياجات عملائها من القطاعات الحكومية والخاصة، مما يضمن استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة.
سياق قطاع التمويل والتأجير في المملكة
تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع التمويل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، مدفوعاً بمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تشجع على تمكين القطاع الخاص وتسهيل حصول الشركات الوطنية على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار. ويعد قطاع تأجير السيارات والمركبات من القطاعات الحيوية التي تدعم حركة النقل والخدمات اللوجستية، حيث تعتمد العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى على عقود التأجير طويلة الأجل كحل استراتيجي لتقليل التكاليف الرأسمالية والتركيز على عملياتها الأساسية بدلاً من إدارة الأساطيل.
الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإنماء
يعكس تعاون شركة شري للتجارة مع مصرف الإنماء الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي السعودي في دعم نمو الشركات الوطنية. حيث يقدم مصرف الإنماء حلولاً تمويلية متنوعة ومتطورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وتعتبر هذه الاتفاقية دليلاً إضافياً على متانة المركز المالي لشركة شري وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مما يؤهلها للحصول على تسهيلات ائتمانية ضخمة تدعم خططها المستقبلية في سوق شديد التنافسية.
الأثر المالي والاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن ينعكس هذا التمويل بشكل إيجابي ومباشر على القوائم المالية للشركة خلال الفترات القادمة، حيث سيمكنها من زيادة إيراداتها التشغيلية من خلال العقود الجديدة التي سيتم تغطيتها بالمركبات المشتراة حديثاً. كما ستساهم هذه الخطوة في تعزيز الحصة السوقية للشركة وترسيخ مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع التجارة والتأجير في المملكة، مما يعود بالنفع على المساهمين ويعزز من استدامة أعمال الشركة على المدى الطويل.
