كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل العقوبات والمخالفات المدرجة ضمن اللائحة التنظيمية الجديدة لمنح تصاريح مقدمي خدمات أمن الطيران. وقد تم طرح هذه اللائحة عبر منصة ”استطلاع“ الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان التزام الشركات المشغلة بأعلى معايير الأمن والسلامة في المطارات السعودية.
تفاصيل الغرامات والمخالفات الأمنية
أوضحت اللائحة أن العقوبات المالية تتفاوت بناءً على جسامة المخالفة، حيث تبدأ من ألف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال. وصنفت الهيئة مزاولة نشاط خدمات أمن الطيران دون الحصول على تصريح رسمي، أو الاستمرار في العمل بتصريح منتهي الصلاحية، كواحدة من أشد المخالفات خطورة، مما يستوجب فرض الحد الأقصى للغرامة المالية.
كما شملت اللائحة عقوبات محددة لضمان الانضباط التشغيلي، منها:
- غرامة 10,000 ريال: تُفرض في حال منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم، أو تقديم معلومات مضللة، أو عدم تواجد حراس الأمن في مواقعهم، أو توظيف حراس أمن ومشغلين غير سعوديين، مما يعزز من توجهات توطين هذا القطاع الحساس.
- غرامة 5,000 ريال: عند تغيير موقع الشركة أو بيانات التواصل دون إشعار الهيئة مسبقاً.
- غرامة 1,000 ريال: لمخالفات إدارية مثل عدم تعليق أصل التصريح في مكان بارز.
سياق الاستراتيجية الوطنية للطيران
تأتي هذه التحركات التنظيمية في وقت تشهد فيه المملكة تحولاً جذرياً في قطاع النقل الجوي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف إلى الوصول لـ 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030، وربط المملكة بـ 250 وجهة دولية. ولتحقيق هذه الأرقام الطموحة، يُعد الأمن المطارى الركيزة الأساسية لكسب ثقة شركات الطيران العالمية والمسافرين.
وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني بشكل مستمر على مواءمة تشريعاتها مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لضمان بيئة طيران آمنة ومستدامة. ويُعد تشديد الرقابة على مقدمي الخدمات الأمنية جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ على تصنيف المملكة المرتفع في مؤشرات السلامة الجوية العالمية.
إجراءات صارمة ضد تكرار المخالفات
لم تكتفِ اللائحة بالغرامات المالية فحسب، بل وضعت إطاراً تصاعدياً للعقوبات؛ حيث نصت على مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية. وفي حال التكرار للمرة الثالثة، يحق للهيئة إلغاء التصريح بشكل نهائي، مما يعكس عدم التهاون مع أي تقصير يمس أمن المطارات.
كما حددت اللائحة حالات أخرى تستوجب إلغاء التصريح، مثل التنازل عن ملكية الشركة دون موافقة، أو التوقف عن النشاط لمدة تتجاوز الشهر، أو شطب السجل التجاري، وذلك لضمان بقاء الشركات الجادة والملتزمة فقط في هذا القطاع الحيوي.
