أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن إقرار حزمة شاملة من الاشتراطات التنظيمية والفنية الجديدة الخاصة بورش إصلاح وصيانة وسائل النقل. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة المستمرة لتنظيم القطاع، حيث منحت الوزارة المنشآت القائمة مهلة تصحيحية تمتد لـ 365 يومًا (عام كامل) لتوفيق أوضاعها وفق المعايير الجديدة، وذلك من خلال استخراج التراخيص اللازمة عبر منصة «بلدي» وربطها بالسجلات التجارية النشطة وموافقات الدفاع المدني.
سياق التنظيم وأهدافه الاستراتيجية
تندرج هذه التحركات ضمن السياق العام لمستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وتحديدًا برنامج «جودة الحياة» وبرامج تحسين المشهد الحضري. عانى قطاع ورش السيارات لسنوات طويلة من العشوائية في التوزيع الجغرافي وتفاوت مستويات الخدمة، مما استدعى تدخلاً تنظيميًا حازمًا. وتهدف اللوائح الجديدة إلى القضاء على التشوه البصري داخل المدن، وتعزيز التنافسية العادلة، وضمان حقوق المستهلكين من خلال رفع معايير السلامة والمهنية، مما يحول هذا القطاع الحيوي إلى بيئة استثمارية جاذبة ومنظمة.
تصنيف دقيق للفئات والخدمات
ولضمان التخصصية، صنفت اللوائح الجديدة الورش إلى خمس فئات رئيسية تغطي كافة احتياجات السوق، وهي:
- مراكز الصيانة الشاملة (للمحركات والهياكل).
- ورش الخدمات السريعة.
- مراكز صيانة الأنظمة المتخصصة (مثل التكييف والكهرباء).
- محلات بيع وتغيير الإطارات.
- محلات بيع وتغيير البطاريات.
هذا التصنيف يهدف لضمان دقة العمل ومنع تداخل الأنشطة الذي كان سائدًا سابقًا، مما يرفع من كفاءة الخدمة المقدمة للمستفيد.
الشفافية وحقوق المستهلك
في نقلة نوعية لتعزيز الثقة بين مقدم الخدمة والعميل، فرضت الوزارة معايير شفافية صارمة. ألزمت الاشتراطات الورش بتوفير منطقة انتظار مكيفة تمكن العملاء من رؤية مركباتهم بوضوح أثناء عمليات الإصلاح عبر حواجز زجاجية. وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك لأسباب هندسية، يُلزم المستثمر بتركيب كاميرات مراقبة وشاشات عرض داخل غرفة الانتظار تنقل بثًا حيًا للعمل، مما يقضي على حالات التلاعب ويزيد من طمأنينة المستفيدين.
ضوابط الموقع والبيئة
راعت التنظيمات الجديدة البعد البيئي والعمراني، حيث تم حصر الأعمال الثقيلة والمزعجة كالسمكرة والدهان داخل المناطق الصناعية المخصصة ومراكز الخدمة المعتمدة بعيدًا عن النطاق العمراني السكني، بينما سُمح لمراكز الصيانة الخفيفة والسريعة بالتواجد على الشوارع التجارية ومناطق الخدمات اللوجستية. كما شددت اللوائح على منع العمل خارج حدود الورشة أو على الأرصفة، وإلزام المنشآت بأنظمة فصل الزيوت لمنع تسربها لشبكات الصرف الصحي، واستخدام أرضيات صلبة سهلة التنظيف، والتعاقد مع جهات معتمدة لإعادة تدوير النفايات، مما يعكس التزام المملكة بالاستدامة البيئية.
الكفاءة المهنية والتعاملات المالية
لم تغفل اللائحة الجانب البشري والمالي، حيث اشترطت حصول العاملين الفنيين على شهادات مهنية تخصصية معتمدة، والالتزام بزي موحد. كما أكدت الوزارة على إلزامية توفير وسائل الدفع الإلكتروني ووضع رمز استجابة سريعة (QR Code) على واجهة المنشأة، مما يسهل على المراقبين والمستفيدين التحقق من نظامية المنشأة وبيانات ترخيصها بشكل فوري.
