أعلن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف عن خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى إعادة تشكيل مشهد التنمية العمرانية والاقتصادية في المنطقة، وذلك من خلال طرح سياسة حوكمة جديدة للمشاريع التنموية الكبرى عبر منصة "استطلاع". وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المنطقة لمواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وضمان أعلى معايير الجودة والتنسيق في تنفيذ البنية التحتية.
تفاصيل السياسة الجديدة ومعايير التطبيق
وفقاً للإعلان الرسمي، فإن السياسة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من الأول من أبريل لعام 2026. وتنص اللائحة على ضرورة قيام الجهات المالكة للمشاريع، سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، بالإفصاح المبكر عن خططها قبل موعد التنفيذ الفعلي بمدة لا تقل عن ستة أشهر. وتهدف هذه المهلة الزمنية إلى إتاحة الفرصة للجهات المعنية لدراسة الأثر المتوقع وضمان تكامل الخدمات.
وقد حدد المكتب الاستراتيجي معايير دقيقة للمشاريع التي تخضع لهذه السياسة، حيث تشمل:
- المشاريع التي تزيد مساحة أرضها عن 20 ألف متر مربع.
- المشاريع التي تتجاوز تكلفتها الاستثمارية حاجز الـ 15 مليون ريال سعودي.
وتغطي هذه المعايير طيفاً واسعاً من الاستثمارات، بما في ذلك المنشآت التجارية، التعليمية، الصحية، ومشاريع البنية التحتية ذات الأثر المجتمعي، مع استثناء المستودعات من شرط الإفصاح المبكر.
السياق الوطني وأهمية الحوكمة في رؤية 2030
لا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، التي تضع حوكمة القطاعات ورفع كفاءة الإنفاق في مقدمة أولوياتها. ويأتي تحرك منطقة الجوف كجزء من استراتيجية وطنية أوسع لتمكين المناطق من إدارة مواردها ومشاريعها بكفاءة عالية. إن تأسيس المكاتب الاستراتيجية في المناطق، ومنها الجوف، جاء ليعالج فجوات التنسيق السابقة التي كانت تؤدي أحياناً إلى تعارض المشاريع الخدمية أو تأخر إيصال المرافق الحيوية.
وتعد منطقة الجوف، بما تمتلكه من مقومات زراعية هائلة ومشاريع طاقة متجددة رائدة (مثل محطة سكاكا للطاقة الشمسية)، بيئة خصبة للاستثمارات الكبرى. لذا، فإن وجود إطار حوكمة واضح يعد عاملاً حاسماً في جذب المستثمرين الذين يبحثون عن الوضوح التشريعي والاستقرار الإجرائي.
الأثر الاقتصادي والتنموي المتوقع
من المتوقع أن يحدث تطبيق هذه السياسة أثراً إيجابياً ملموساً على عدة أصعدة:
- تعزيز كفاءة البنية التحتية: سيقضي التنسيق المسبق على ظاهرة الحفر المتكرر للشوارع وتضارب أعمال الجهات الخدمية (مياه، كهرباء، اتصالات) مع المشاريع الإنشائية.
- تحسين البيئة الاستثمارية: الشفافية في الإجراءات والوضوح في المتطلبات قبل بدء المشروع بوقت كافٍ يقلل من المخاطر الاستثمارية المفاجئة ويعزز ثقة القطاع الخاص.
- جودة الحياة: يضمن التخطيط المسبق أن تكون المشاريع الكبرى متوائمة مع معايير أنسنة المدن وتوفير الخدمات المساندة، مما ينعكس إيجاباً على رفاهية سكان المنطقة.
المسؤولية والامتثال
شدد المكتب الاستراتيجي على أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات المنفذة لضمان توافق أنشطتها مع السياسة الجديدة. وقد مُنح المكتب صلاحيات اتخاذ الإجراءات التصحيحية ورفع التوصيات للجهات المختصة في حال رصد أي مخالفات، مما يؤكد جدية المنطقة في تطبيق المعايير لضمان تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
