أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مقيم من الجنسية اليمنية في منطقة عسير، وذلك بعد ثبوت إدانته بارتكاب جرائم إرهابية خطيرة هددت الأمن الوطني واستهدفت رجال الأمن، في تأكيد جديد على عزم المملكة الحازم في التصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن.
تفاصيل الجرائم والحكم الشرعي
استهلت الوزارة بيانها بالاستشهاد بآيات من الذكر الحكيم تحرم الإفساد في الأرض، قال الله تعالى: (ولا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصلاحها)، وقال تعالى: (إنَّما جَزَاء الَّذِينَ يُحاربون الله ورسوله ويسعون في الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).
وفي تفاصيل الواقعة، أقدم الجاني قابوس سعيد طالب الكثيري – يمني الجنسية – على ارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الجسيمة، تمثلت في:
- الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي معادٍ للمملكة.
- استهداف وقتل رجال الأمن، في تعدٍ صارخ على حرمة الدماء وحماة الوطن.
- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، مما ساهم في دعم المخططات الإجرامية.
وبفضل من الله، ثم بجهود الجهات الأمنية اليقظة، تم القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا نظراً لشناعة جرمه وخطورته على المجتمع.
العدالة الناجزة وضمانات التقاضي
يأتي هذا الحكم تتويجاً لمسار قضائي عادل وشفاف، حيث خضع الحكم للتدقيق عبر درجات التقاضي المختلفة. فقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم الخميس 27 / 06 / 1447هـ الموافق 18 / 12 / 2025م بمنطقة عسير.
ويعكس هذا المسار التزام المملكة العربية السعودية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وضمان حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء، وصولاً إلى الأحكام النهائية التي تحقق العدالة والردع العام.
استراتيجية المملكة في مكافحة الإرهاب
يعد هذا التنفيذ جزءاً من استراتيجية شاملة تتبناها المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. فالمملكة، التي عانت في فترات سابقة من ويلات الإرهاب، اتخذت موقفاً صارماً لا هوادة فيه ضد التنظيمات المتطرفة وكل من ينتمي إليها أو يمولها.
وتؤكد هذه الأحكام أن الأمن في المملكة خط أحمر، وأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن الآمنين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. كما يبرز هذا الحدث أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة في استباق العمليات الإرهابية وتفكيك الخلايا النائمة، مما يعزز من حالة الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد، والذي يعد ركيزة أساسية للتنمية والازدهار الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
رسالة وزارة الداخلية
واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد للجميع على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره المحتوم.
