أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، الرائدة في قطاع المرافق والخدمات الصناعية في المملكة العربية السعودية، عن ترسية عقد جديد لتشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي مع شركة المياه الوطنية في محافظة حفر الباطن. وتبلغ قيمة العقد الإجمالية 57.28 مليون ريال سعودي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)، مما يعزز من محفظة مشاريع الشركة المتنامية في قطاع المياه.
ووفقاً للبيان الصادر على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، اليوم الأحد، فإن مدة تنفيذ العقد تمتد لـ 36 شهراً. وستتولى شركة الخريف خلال هذه الفترة مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، بما يضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي في المحافظة.
سياق استراتيجي يواكب رؤية 2030
تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه قطاع المياه في المملكة العربية السعودية تحولات جذرية تماشياً مع رؤية المملكة 2030. حيث تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في شركة المياه الوطنية، إلى إشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل الفاقد المائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وتعتبر عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل جزءاً أساسياً من استراتيجية التخصيص التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمياه في مختلف مناطق المملكة.
أهمية المشروع لمحافظة حفر الباطن
تكتسب هذه الترسية أهمية خاصة نظراً لموقع محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، والتي تشهد توسعاً عمرانياً ونمواً سكانياً ملحوظاً. سيسهم هذا العقد في:
- ضمان استمرارية ضخ المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وفق أعلى المعايير البيئية.
- تحسين الاستجابة للبلاغات وأعمال الصيانة الدورية والطارئة.
- دعم التنمية الحضرية في المحافظة من خلال بنية تحتية موثوقة.
الأثر المالي ومكانة شركة الخريف
أوضحت الشركة في بيانها أن الأثر المالي لهذا المشروع من المتوقع أن يبدأ في الانعكاس على القوائم المالية للشركة بحلول الربع الأول من عام 2026. وتعد شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة من اللاعبين الرئيسيين في السوق السعودي، حيث تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمياه، ومحطات المعالجة، وخطوط النقل، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً لشركة المياه الوطنية في تحقيق مستهدفاتها.
وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية مستقبلية تتعلق بهذا المشروع في حينها، وتحديداً بعد استلام النسخة النهائية من العقد وتوقيعه من كافة الأطراف المعنية، استكمالاً للإجراءات النظامية المتبعة.
