خالد الزامل رئيساً لسبكيم وفهد الراجحي نائباً للدورة الجديدة

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، إحدى أبرز الشركات القيادية في قطاع البتروكيماويات السعودي، عن قرارات جوهرية تتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارتها ولجانها للدورة المقبلة. وقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، على تعيين المهندس خالد بن عبد الله الزامل رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين فهد بن صالح الراجحي نائباً للرئيس.

ووفقاً للبيان الرسمي، فإن دورة المجلس الجديدة ستبدأ اعتباراً من تاريخ 10 ديسمبر 2025، وتمتد لمدة أربع سنوات ميلادية لتنتهي في 09 ديسمبر 2029. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتعزيز الحوكمة وضمان استمرارية القيادة الاستراتيجية لعملياتها المتنامية.

تشكيل اللجان والتعيينات الإدارية

لم يقتصر الاجتماع على تسمية الرئيس ونائبه، بل شمل حزمة من القرارات التنظيمية الهامة، حيث وافق المجلس على تشكيل اللجان الرئيسية المنبثقة عنه، وهي:

• اللجنة التنفيذية.
• لجنة الترشيحات والمكافآت.
• لجنة الحوكمة.

وفي سياق متصل، تم إقرار تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة برئاسة عبد الله بن علي البوعينين، وعضوية كل من محمد بن عبد الرحمن الكناني، وعبد العزيز بن محمد النعيم. كما تم تعيين فهد بن عبد الرحمن العوهلي أميناً عاماً لمجلس الإدارة واللجان التابعة له، بالإضافة إلى تسمية ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية (تداول)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية.

سبكيم ومكانتها في الاقتصاد الوطني

تكتسب هذه التعيينات أهمية خاصة نظراً للمكانة التي تحتلها “سبكيم” في خارطة الصناعة السعودية. وتعد الشركة، التي نتجت عن اندماج ناجح بين شركتي “الصحراء” و”سبكيم”، ركيزة أساسية في قطاع البتروكيماويات، الذي يمثل ثاني أكبر مصدر للدخل في المملكة العربية السعودية بعد النفط. وتلعب الشركة دوراً محورياً في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات غير النفطية.

أهمية الاستقرار الإداري والحوكمة

يأتي تشكيل المجلس الجديد ولجانه في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات وتغيرات متسارعة، مما يجعل الاستقرار الإداري عاملاً حاسماً في قدرة الشركات الكبرى على التكيف والنمو. ويُتوقع أن يركز المجلس بتشكيله الجديد على تعزيز الكفاءة التشغيلية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية التي تفرضها هيئة السوق المالية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمساهمين في أداء الشركة المستقبلي.