شهدت أسعار الذهب اليوم، الأحد 14 ديسمبر 2025، تحركات جديدة في الأسواق المصرية، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعاً طفيفاً في بداية التعاملات الصباحية. يأتي هذا التغير تزامناً مع حالة من التذبذب التي تسيطر على البورصات العالمية، مما ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلي، وسط ترقب كبير من المستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء سواء لغرض الزينة أو الادخار.
تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر
وفيما يلي قائمة مفصلة بأسعار أعيرة الذهب المختلفة وفقاً لآخر تحديثات الصاغة المصرية، علماً بأن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية:
- سعر جرام الذهب عيار 24: سجل أعلى مستوياته عند 6565.75 جنيه للبيع، و6537.25 جنيه للشراء. ويُعد هذا العيار هو الأنقري والأكثر استخداماً في سبائك الاستثمار.
- سعر جرام الذهب عيار 21: وهو العيار الأكثر شعبية وتداولاً في مصر، سجل اليوم 5745 جنيهاً للبيع، و5720 جنيهاً للشراء.
- سعر جرام الذهب عيار 18: سجل 4924.25 جنيه للبيع، و4902.75 جنيه للشراء، وهو العيار المفضل لمحبي المشغولات الذهبية ذات التصاميم الدقيقة.
- سعر جرام الذهب عيار 22: بلغ 6018.5 جنيه للبيع، و5992.5 جنيه للشراء.
- سعر جرام الذهب عيار 14: وصل إلى 3830 جنيهاً للبيع، و3813.25 جنيه للشراء.
- سعر جرام الذهب عيار 12: سجل 3282.75 جنيه للبيع، و3268.5 جنيه للشراء.
- سعر الجنيه الذهب: سجل الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) سعراً قدره 45960 جنيهاً للبيع، و45760 جنيهاً للشراء.
العوامل المؤثرة في سعر الذهب وأهميته الاقتصادية
يعتبر الذهب الملاذ الآمن الأول للمصريين للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في أوقات التغيرات الاقتصادية. وتتأثر أسعار الذهب في مصر بثلاثة عوامل رئيسية: أولها السعر العالمي للأوقية في بورصة نيويورك، وثانيها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المحلية، وثالثها عامل العرض والطلب داخل السوق المحلي.
ويكتسب عيار 21 أهمية خاصة في الثقافة المصرية، حيث يُعتبر المعيار الأساسي لشبكة الزواج والهدايا، بينما يتجه المستثمرون عادةً نحو عيار 24 في شكل سبائك لتجنب دفع مصنعيات عالية مقارنة بالمشغولات. ومن الجدير بالذكر أن الأسعار المعلنة أعلاه هي أسعار الذهب الخام، ويضاف إليها قيمة “المصنعية” والدمغة التي تختلف من محل صاغة لآخر ومن محافظة لأخرى، وتتراوح عادة بين 5% إلى 10% من قيمة الجرام.
وينصح الخبراء دائماً بمتابعة التحديثات اللحظية للأسعار قبل الشراء، والتأكد من الحصول على فواتير ضريبية معتمدة لضمان حقوق المستهلك عند الرغبة في إعادة البيع مستقبلاً.
