في تصعيد جديد للتوتر بين بروكسل وعمالقة التكنولوجيا الأمريكية، ندد الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، بالهجوم اللاذع الذي شنه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على التكتل الأوروبي. وجاء هذا التراشق اللفظي في أعقاب قرار المفوضية الأوروبية بفرض غرامة مالية ضخمة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، مما فتح الباب أمام سجال سياسي وتقني واسع النطاق.
رد أوروبي ساخر: حرية التعبير تشمل "الجنون"
عقب فرض بروكسل غرامة قدرها 120 مليون يورو (حوالي 140 مليون دولار) على منصة "إكس"، خرجت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، باولا بينهو، لترد على تعليقات ماسك بطريقة جمعت بين الدبلوماسية والسخرية اللاذعة. وقالت بينهو في إفادة صحفية: "هذا يندرج في إطار حرية التعبير التي نتمسك بها، والتي تسمح للأسف بتصريحات مجنونة تماماً"، في إشارة مباشرة إلى تغريدات ماسك التي هاجم فيها شرعية الاتحاد.
ماسك يهاجم "الوحش البيروقراطي"
لم يتأخر رد مالك منصة "إكس" على العقوبة المالية، حيث شن هجوماً عنيفاً عبر حسابه الشخصي، داعياً بشكل صريح إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي. وكتب ماسك: "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل". وفي منشور آخر، وصف ماسك الاتحاد بأنه "وحش بيروقراطي"، مؤكداً حبه لأوروبا كقارة وثقافة، وكرهه للهيكل التنظيمي والسياسي الذي يمثله الاتحاد.
خلفيات الصدام: قانون الخدمات الرقمية (DSA)
لفهم سياق هذا الصدام، يجب العودة إلى التشريعات الأوروبية الصارمة التي تم إقرارها مؤخراً، وتحديداً قانون الخدمات الرقمية (DSA). يُعتبر هذا التحقيق الذي أفضى إلى الغرامة اختباراً حقيقياً لعزيمة الاتحاد الأوروبي في إخضاع شركات التكنولوجيا الكبرى لقواعده. وقد وجدت المفوضية أن منصة "إكس" انتهكت القواعد المتعلقة بالشفافية، وتضليل المستخدمين عبر "العلامات الزرقاء" التي كانت سابقاً دليلاً على التوثيق وأصبحت وسيلة مدفوعة، بالإضافة إلى التقصير في توفير بيانات عامة للباحثين.
أبعاد سياسية وتدخل أمريكي
تجاوزت القضية البعد التقني لتأخذ منحى سياسياً دولياً، خاصة مع دخول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط. فقد سارع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لانتقاد الغرامة الأوروبية، معتبراً إياها "هجوماً على جميع منصات التكنولوجيا الأمريكية والشعب الأمريكي". يعكس هذا التصريح فجوة متزايدة في الرؤى بين الولايات المتحدة وأوروبا حول كيفية تنظيم الفضاء الرقمي، حيث تميل واشنطن لحماية شركاتها تحت مبدأ حرية السوق، بينما تصر بروكسل على الحماية التنظيمية الصارمة.
التأثير المتوقع ومستقبل العلاقة
يرى مراقبون أن هذه الحادثة ليست مجرد خلاف عابر، بل هي مؤشر على مرحلة جديدة من "الحرب الباردة الرقمية". فمن ناحية، يحاول الاتحاد الأوروبي ترسيخ سيادته الرقمية وفرض معاييره عالمياً (ما يعرف بتأثير بروكسل)، ومن ناحية أخرى، يقاوم إيلون ماسك، مدعوماً بنفوذه السياسي المتنامي في واشنطن، أي محاولات لتقييد عمل منصته. قد تؤدي هذه المواجهة إلى مزيد من الغرامات، وربما تصل إلى تهديدات بحظر خدمات معينة إذا استمر عدم الامتثال، مما يضع المستخدمين الأوروبيين في قلب عاصفة جيوسياسية تقنية.
