في خطوة تعكس ريادة المملكة العربية السعودية في قطاع استدامة الموارد المائية، كشف رئيس الهيئة السعودية للمياه، المهندس عبدالله العبدالكريم، عن أرقام قياسية تضع المملكة في صدارة المشهد العالمي، وذلك خلال فعاليات "مؤتمر الابتكار في استدامة المياه 2025" المنعقد في مدينة جدة. وأكد العبدالكريم أن إنتاج المملكة من المياه المحلاة تجاوز حاجز الـ 16 مليون متر مكعب يومياً، وهو الرقم الأعلى عالمياً، مما يعزز مكانة السعودية كقوة مؤثرة في صياغة مستقبل الأمن المائي.
سياق تاريخي ورؤية استراتيجية
لم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة بدأت منذ عقود في تحلية المياه، وتطورت بشكل متسارع تحت مظلة "رؤية المملكة 2030". فقد تحولت المملكة من مجرد مستهلك لتقنيات التحلية إلى منتج ومطور لها، حيث شهد قطاع المياه إعادة هيكلة شاملة تضمنت تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى "الهيئة السعودية للمياه"، لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتمكين الابتكار. ويأتي هذا التوسع الهائل في الإنتاج استجابة للنمو السكاني والعمراني المتسارع، وضماناً للأمن المائي في منطقة تعد من الأكثر جفافاً حول العالم.
فجوة مائية عالمية وتحديات وجودية
واستعرض العبدالكريم خلال المؤتمر واقعاً عالمياً مقلقاً، مشيراً إلى أنه رغم تمكن 960 مليون شخص من الحصول على المياه خلال العقد الماضي، إلا أن الفجوة لا تزال واسعة. حيث يفتقر أكثر من ملياري إنسان حول العالم إلى مصادر مياه آمنة، بينما يعاني ربع سكان الكرة الأرضية من انقطاعات متكررة في الإمدادات. وحذر من أن التغير المناخي وشح الموارد قد يدفعان بنحو 700 مليون شخص إلى التهجير القسري، مما يحول أزمة المياه من تحدٍ بيئي إلى تهديد للأمن والسلم الدوليين.
الاقتصاد العالمي والابتكار المائي
وفي سياق الأهمية الاقتصادية، أوضح رئيس الهيئة أن المياه تعد العصب الرئيسي للاقتصاد العالمي، حيث يرتبط 60% من الناتج الإجمالي العالمي بصناعات تعتمد على المياه، بقيمة تقدر بـ 58 تريليون دولار. ورغم هذه الأهمية القصوى، كشف العبدالكريم عن مفارقة صارخة تتمثل في ضعف الاستثمار في الابتكار المائي، الذي لا يتجاوز 1% من إجمالي استثمارات البيئة والمناخ، داعياً المجتمع الدولي لردم هذه الفجوة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
المملكة كمركز عالمي للتقنيات المائية
واختتم العبدالكريم حديثه بالتأكيد على أن السعودية لم تكتفِ بالإنتاج الغزير، بل أسست منظومة بحثية متكاملة لتوطين صناعة التحلية، بما في ذلك صناعة الأغشية وتقنيات كفاءة الطاقة. وتعمل المملكة حالياً كحاضنة للابتكار، حيث تنقل التقنيات من المختبرات إلى التطبيق الصناعي المباشر، مما يجعلها مرجعاً دولياً وشريكاً أساسياً في حل معضلات المياه العالمية، واضعة نصب عينيها تأمين مستقبل الأجيال القادمة.
