في خطوة تعكس عمق الروابط الأخوية والمصير المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث كان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتأتي هذه الزيارة الهامة لترؤس وفد بلاده في الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يمثل ركيزة أساسية في هيكلة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ترسيخ العمل المؤسسي المشترك
تكتسب هذه الدورة من اجتماعات مجلس التنسيق أهمية خاصة، كونها تأتي استكمالاً لمسيرة العمل المؤسسي الذي بدأ فعلياً بتوقيع بروتوكول إنشاء المجلس في عام 2021. ويهدف المجلس منذ تأسيسه إلى وضع إطار شامل يعزز العلاقات الثنائية ويدفع بها نحو آفاق أرحب، بعيداً عن العمل الفردي، ليكون مظلة جامعة لكافة المبادرات والمشاريع المشتركة. وتؤكد هذه الزيارة حرص القيادتين الحكيمتين على المضي قدماً في تنفيذ مخرجات الدورات السابقة، وضمان استدامة التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
قفزات نوعية في التبادل التجاري
على الصعيد الاقتصادي، تشير الأرقام الرسمية إلى تطور لافت في مسار العلاقات التجارية، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، متجاوزاً حاجز الـ 5.5 مليار ريال سعودي. ويعكس هذا الرقم الرغبة الجادة من الطرفين في تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الاستثمار المتبادل، مما يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة وتنويع مصادر الدخل، بما يخدم الاقتصادات الوطنية لكلا البلدين.
تكامل الرؤى المستقبلية 2030
من الناحية الاستراتيجية، لا يمكن فصل هذا الحراك الدبلوماسي والاقتصادي عن مستهدفات الرؤى الوطنية للبلدين. فكلاً من "رؤية المملكة 2030" و"رؤية قطر الوطنية 2030" تتقاطعان في العديد من الأهداف التنموية، لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة، والسياحة، والتحول الرقمي، والخدمات اللوجستية. ويوفر مجلس التنسيق منصة مثالية للموائمة بين هذه المستهدفات، مما يعزز من التكامل الاقتصادي بدلاً من التنافس، ويجعل من المنطقة مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات.
إرث من التعاون المتجدد
يستند الاجتماع الحالي إلى النجاحات التي تحققت خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة في عام 2023، والتي شهدت انعقاد الدورة السابعة للمجلس. تلك الزيارة أسست لقاعدة صلبة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت مجالات حيوية مثل الرياضة، والثقافة، وأعمال البنوك المركزية. واليوم، يأتي اجتماع الرياض ليضيف لبنة جديدة في هذا البنيان الراسخ، مؤكداً أن العلاقات السعودية القطرية تمضي بثبات نحو شراكة استراتيجية شاملة تعود بالنفع على شعبي البلدين وتعزز من استقرار وازدهار المنطقة بأسرها.
