شهدت الجلسة الافتتاحية لسوق الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الإثنين، تراجعاً ملحوظاً في أداء المؤشر العام "تاسي"، حيث انخفض بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 10,591 نقطة. ويأتي هذا التحرك في وقت تترقب فيه الأسواق المالية العالمية والمحلية العديد من المتغيرات الاقتصادية، وقد سجلت التداولات في الدقائق الأولى قيمة بلغت نحو 147.3 مليون ريال سعودي، مما يعكس حالة من الترقب والحذر بين المتداولين في بداية الأسبوع المالي.
تفاصيل السيولة والقيمة السوقية
وفقاً للبيانات الصادرة عن "تداول السعودية"، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة حوالي 8.991 تريليون ريال، وهو رقم يعكس ضخامة السوق السعودية كأكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى صعيد حركة الأسهم، سيطر اللون الأحمر على شاشات التداول، حيث تراجعت أسهم 162 شركة، في حين لم تتمكن سوى 58 شركة من تسجيل ارتفاعات، من أصل 246 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، مما يشير إلى ضغوط بيعية واسعة النطاق في بداية الجلسة.
الشركات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً
على الرغم من التراجع العام، شهدت بعض الشركات أداءً إيجابياً خالف اتجاه السوق، حيث تصدرت قائمة الارتفاعات أسهم كل من "تبوك الزراعية"، و"أنابيب الشرق"، و"العزيزية ريت"، بالإضافة إلى "مرافق" و"الشرقية للتنمية". في المقابل، كانت الضغوط أشد وطأة على أسهم أخرى، حيث تصدرت قائمة الانخفاضات أسهم "محطة البناء"، و"الأبحاث والإعلام"، و"جاز"، و"النهدي"، و"أنعام القابضة".
أداء السوق الموازية (نمو)
بالتوازي مع السوق الرئيسية، سجل مؤشر السوق الموازية (نمو) تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% ليستقر عند مستوى 24,041 نقطة في مستهل التعاملات. وبلغت القيمة المتداولة في هذا السوق المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 157 ألف ريال، من خلال تداول 26.3 ألف سهم، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 43.3 مليون ريال. وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 3 شركات فقط مقابل انخفاض 5 شركات من إجمالي 126 شركة مدرجة.
أهمية السوق المالية السعودية وسياقها الاقتصادي
تكتسب تحركات سوق الأسهم السعودية أهمية بالغة ليس فقط للمستثمرين المحليين، بل للمؤسسات المالية الدولية أيضاً، خاصة بعد إدراج السوق في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة مثل "إم إس سي آي" (MSCI) و"فوتسي راسل". ويعتبر السوق السعودي مرآة حقيقية لأداء الاقتصاد الأكبر في المنطقة، حيث تتأثر تحركاته عادة بأسعار النفط العالمية، وأسعار الفائدة، والبيانات الاقتصادية الكلية.
وتلعب السوق المالية دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي. وتعمل الجهات التنظيمية باستمرار على تطوير آليات التداول وطرح منتجات استثمارية جديدة لتعميق السوق وزيادة كفاءته، مما يجعل أي تذبذب يومي جزءاً طبيعياً من ديناميكية الأسواق المالية المتطورة التي تستجيب للمتغيرات اللحظية وتوقعات المستثمرين.
