في خطوة تعكس المتانة المالية للشركة والتزامها تجاه مساهميها، وافقت الجمعية العمومية لشركة مجموعة منزل التسويق للتجارة، المعروفة تجارياً باسم (محطة البناء)، رسمياً على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجزية على المساهمين. وقد تقرر تخصيص مبلغ إجمالي قدره 24 مليون ريال سعودي كأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2025، وهو ما يعكس الأداء التشغيلي الإيجابي للشركة خلال الفترة الماضية.
تفاصيل توزيع الأرباح ونسبة العائد
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الإثنين، فإن حصة السهم الواحد من التوزيعات بلغت 1.5 ريال، وبنسبة تصل إلى 15% من رأس المال الاسمي للشركة. وتعتبر هذه النسبة مؤشراً قوياً على قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية واستراتيجيتها في مشاركة العوائد مع المستثمرين، مما يعزز من جاذبية السهم في السوق المالية.
مواعيد الاستحقاق وآلية الصرف
حددت الشركة الجدول الزمني للاستحقاق والصرف بدقة لضمان حقوق المساهمين، حيث ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وقد تقرر أن يتم البدء في تحويل الأرباح إلى الحسابات البنكية المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025.
السياق الاقتصادي وأهمية قطاع البناء
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع البناء والتشييد وتجارة مواد البناء في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالمشاريع الكبرى ورؤية المملكة 2030. إن قدرة "محطة البناء" على توزيع أرباح نقدية في هذا التوقيت تؤكد نجاح خططها التوسعية وكفاءتها في إدارة مواردها، مما يمنح المستثمرين ثقة إضافية في مستقبل الشركة وقدرتها على مواجهة تقلبات السوق.
دور التوزيعات النقدية في السوق المالية
تعد التوزيعات النقدية المنتظمة أحد أهم العوامل التي يبحث عنها المستثمرون في السوق السعودية، حيث توفر سيولة دورية وعائداً استثمارياً ملموساً بعيداً عن المضاربات السعرية. ويشير استمرار الشركات المدرجة في توزيع الأرباح إلى صحة البيئة الاستثمارية في المملكة وقوة الشركات الوطنية. وقد دعت الشركة مساهميها في حال وجود أي تعثر في عملية الإيداع المباشر للأرباح إلى ضرورة التواصل مع وكيل الدفع (مركز إيداع) أو تحديث بياناتهم البنكية لضمان استلام مستحقاتهم دون تأخير.
