أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن خطوة مالية وتشغيلية هامة تمثلت في التوصل إلى اتفاقية تسوية ودية شاملة مع عملاق الطاقة العالمي «أرامكو السعودية». وتتعلق هذه التسوية بملف توريد زيت الوقود الثقيل الخاص بمحطة الشركة المعروفة باسم «ينبع 2»، وهو ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الكيانات الصناعية الكبرى في المملكة.
تفاصيل الأثر المالي للتسوية
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة على موقع «تداول السعودية» اليوم الإثنين، فإن هذه الاتفاقية تحمل في طياتها مكاسب مالية فورية ومستقبلية لشركة «مرافق». فمن الناحية النقدية المباشرة، ألزمت التسوية شركة «أرامكو السعودية» بدفع مبلغ مالي يقدر بحوالي 70 مليون ريال سعودي لصالح «مرافق». هذا التدفق النقدي من شأنه أن يعزز من السيولة المالية للشركة ويدعم مركزها المالي في الربع الحالي.
وعلى صعيد المكاسب طويلة الأمد، تضمنت التسوية بنداً جوهرياً يعفي شركة «مرافق» من التزامات مالية مستقبلية كانت تثقل كاهل المصاريف التشغيلية. حيث تم رفع الالتزام عن الشركة فيما يخص دفع تكاليف أجور المناولة، ورسوم التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى رسوم تأجير بعض المنشآت المرتبطة بالمحطة. وتقدر هذه الإعفاءات بمبلغ يصل إلى 15 مليون ريال سعودي سنوياً، وسيسري هذا الإعفاء حتى عام 2033، مما يعني وفورات تراكمية ضخمة على مدى العقد القادم.
السياق الاستراتيجي وأهمية قطاع المرافق
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع المرافق والطاقة في المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتعتبر شركة «مرافق» العصب الرئيسي لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، حيث توفر خدمات الكهرباء والمياه والتبريد التي لا غنى عنها لاستمرار العمليات الصناعية والبتروكيماوية في هاتين المدينتين اللتين تشكلان قلعة الصناعة السعودية.
إن تسوية الخلافات التجارية والتشغيلية ودياً بين الشركات الوطنية الكبرى مثل «مرافق» و«أرامكو» يعزز من استقرار بيئة الأعمال، ويضمن استدامة سلاسل الإمداد للطاقة والمرافق الحيوية. كما أن تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف الثابتة، كما حدث في بند الإعفاء من رسوم المناولة والصيانة، يصب مباشرة في تحسين هوامش الربحية للشركة، مما ينعكس إيجاباً على جاذبيتها الاستثمارية في السوق المالية.
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن مثل هذه التسويات تعكس نضجاً في العلاقات التجارية بين الشركات السعودية القيادية، وتؤكد على التزامها بحماية مصالح المساهمين من خلال إدارة الموارد المالية والتشغيلية بكفاءة عالية، لاسيما في مشاريع حيوية مثل محطة «ينبع 2» التي تساهم في تغذية القطاع الصناعي بالطاقة اللازمة للإنتاج.
