شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري انخفاضاً ملحوظاً في ختام تعاملات اليوم الأحد، الموافق 7 ديسمبر 2025، وذلك في معظم البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري. ويأتي هذا التحرك في الأسعار ليعكس حالة من المرونة في سوق الصرف، وسط متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
أهمية استقرار سعر الصرف وتأثيره الاقتصادي
يعد سعر الريال السعودي من أهم مؤشرات العملات الأجنبية التي يتابعها الشارع المصري، نظراً للعلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية. وتتمثل أهمية هذا السعر في كونه يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الحج والعمرة، بالإضافة إلى تأثيره على تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي تعد رافداً أساسياً للنقد الأجنبي في مصر. يعكس هذا الانخفاض الطفيف اليوم استقراراً نسبياً في السياسات النقدية وتوافر السيولة الدولارية والعملات الأجنبية داخل البنوك، مما يساهم في كبح جماح التضخم المستورد.
تفاصيل أسعار الريال في البنوك المصرية اليوم
جاءت تحديثات الأسعار في ختام تعاملات اليوم الأحد متباينة مع ميل للانخفاض، وفيما يلي رصد شامل لسعر البيع والشراء في أبرز البنوك:
سعر الريال في البنك المركزي المصري
سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، الذي يعد المؤشر الرئيسي للسوق، نحو 47.43 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك الأهلي المصري وبنك مصر
في أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والانتشار، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تراجع سعر الريال ليسجل 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، مما يعكس توحيداً في تسعير البنوك الحكومية الكبرى.
أسعار الريال في البنوك الخاصة والاستثمارية
- بنك القاهرة: سجل السعر 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: انخفض السعر إلى 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): تراجع السعر مسجلاً 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: سجل 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل أعلى سعر نسبياً عند 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: بلغ السعر 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني (QNB): انخفض إلى 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.
النظرة المستقبلية لسوق الصرف
يشير الخبراء إلى أن التحركات الطفيفة في سعر الصرف، سواء بالصعود أو الهبوط، هي ظاهرة صحية في ظل نظام سعر الصرف المرن الذي تتبعه الدولة. ويساعد هذا النظام في القضاء على السوق الموازية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يضمن للمستثمر تقييماً عادلاً لأصوله وأرباحه. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار النسبي طالما استمرت التدفقات النقدية الأجنبية في مستوياتها الطبيعية.
