أعلنت شركة الإتمام الاستشارية، اليوم الأحد، عن تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلها المهني، يتمثل في ترسية منافسة مشروع «زيارات الحوكمة للتعاونيات» في دورتيها الرابعة والخامسة، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة لتعزز من حضور الشركة في قطاع الاستشارات الإدارية والرقابية في المملكة العربية السعودية.
وفي بيان رسمي نشرته الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أوضحت أن الأثر المالي لهذا المشروع يُعد جوهرياً، حيث تتجاوز قيمته ما نسبته (5%) من إجمالي إيرادات الشركة المحققة للعام المالي 2024م، مما يعكس حجم المشروع وأهميته بالنسبة للتدفقات النقدية والنمو المستقبلي للشركة.
ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي بشكل أساسي إلى تنفيذ زيارات ميدانية ورقابية لأغراض الإشراف والحوكمة على الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة. وسيلعب هذا المشروع دوراً محورياً في ضمان التزام هذه الجمعيات بالأنظمة واللوائح التنفيذية والأساسية الصادرة عن الجهات التشريعية، بالإضافة إلى ترسيخ ممارسات الحوكمة الفعالة التي تضمن الشفافية والنزاهة في العمل التعاوني.
سياق قطاع التعاونيات ورؤية 2030
يكتسب هذا المشروع أهمية خاصة عند النظر إليه في سياق رؤية المملكة 2030، التي أولت اهتماماً بالغاً بالقطاع غير الربحي والتعاوني، مستهدفة رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل حثيث على تنظيم هذا القطاع وتمكينه ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال فرض معايير حوكمة صارمة تضمن استدامة هذه الجمعيات وحماية حقوق المساهمين والمستفيدين فيها.
أهمية الحوكمة في استدامة الجمعيات
تُعد الحوكمة الركيزة الأساسية لنجاح أي عمل مؤسسي، وبالنسبة للجمعيات التعاونية، فإن تطبيق معايير الحوكمة لا يقتصر فقط على الامتثال للقوانين، بل يمتد ليشمل تحسين الكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر بفعالية، وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين في هذا النموذج الاقتصادي. ومن خلال زيارات الإشراف التي ستقوم بها شركة الإتمام، سيتم تمكين الجهات المشرفة من الحصول على بيانات دقيقة حول أداء الجمعيات، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات التصحيحية والتطويرية اللازمة.
ويؤكد هذا التعاون بين القطاع الخاص ممثلاً في شركة الإتمام، والقطاع الحكومي ممثلاً في وزارة الموارد البشرية، على التكامل الضروري لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، حيث تسعى المملكة لبناء قطاع تعاوني قوي، منظم، ومستدام يساهم في خلق فرص العمل وتلبية احتياجات المجتمع المحلي بكفاءة عالية.
