واصلت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية جهودها الميدانية الحثيثة لضبط قطاع النقل البري، حيث أسفرت جولاتها التفتيشية المكثفة خلال الفترة من السبت 29 نوفمبر الماضي وحتى الجمعة 5 ديسمبر الجاري، عن ضبط (1278) مخالفًا لأنظمة النقل في مختلف مناطق المملكة.
وقد اتخذت الهيئة الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، والتي شملت حجز المركبات وفرض غرامات مالية كبيرة؛ وذلك لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يُعرف محليًا بظاهرة “الكدادة”، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية والمعنية لضمان تطبيق الأنظمة.
تفاصيل المخالفات المضبوطة
كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة أن الحملة أسفرت عن رصد نوعين رئيسيين من المخالفات:
- ضبط (586) مخالفًا قاموا بممارسة الأعمال التحضيرية لنقل الركاب، أو ما يُعرف بـ “المناداة”، لاستقطاب الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص.
- ضبط (692) مخالفًا تورطوا في النقل الفعلي للركاب على متن مركباتهم الخاصة بطرق غير نظامية ومخالفة للاشتراطات.
سياق التنظيم وأهمية الحملة
تأتي هذه التحركات الصارمة في سياق أوسع يهدف إلى تنظيم قطاع النقل في المملكة العربية السعودية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وتهدف هذه الجهود إلى القضاء على العشوائية في نقل الركاب، وتعزيز مفاهيم الجودة والأمان.
وتكمن أهمية هذه الضبطيات في حماية المجتمع من المخاطر الأمنية والاجتماعية المترتبة على الركوب مع سائقين مجهولين غير خاضعين للفحص الأمني أو الفني، إضافة إلى تعزيز التنافسية العادلة في السوق، وحفظ حقوق الشركات والمشغلين النظاميين الذين يلتزمون بالمعايير والرسوم الحكومية، مما يرفع من كفاءة منظومة النقل بشكل عام.
عقوبات رادعة: غرامات وحجز وإبعاد
أكدت الهيئة العامة للنقل أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188)، وضع عقوبات صارمة لردع المخالفين، وتتمثل في:
- مخالفة المناداة: غرامة مالية تصل إلى (11) ألف ريال عند التكرار، مع حجز المركبة لمدة (25) يومًا.
- مخالفة النقل دون ترخيص: غرامة تصل إلى (20) ألف ريال، وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يومًا.
- إجراءات إضافية: إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، وإبعاد المخالف غير السعودي عن المملكة في حال تكرار المخالفة.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط النقل البري، والاطلاع عليها عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن الامتثال للنظام هو السبيل الوحيد لضمان خدمة نقل آمنة وموثوقة للجميع.
