في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ورفع مستويات الشفافية في السوق، طرحت وزارة التجارة السعودية عبر منصة «استطلاع» مشروع قرار وزاري يستهدف ضبط التزام الشركات بالإفصاح عن بيانات «المستفيد الحقيقي». ويأتي هذا التحرك في إطار سعي المملكة المستمر لتطوير تشريعاتها التجارية بما يتوافق مع المعايير الدولية ومستهدفات رؤية 2030.
تفاصيل الغرامات المالية المقترحة
بموجب مسودة القرار الجديد، تتجه الوزارة إلى فرض غرامة مالية مباشرة قدرها 500 ريال، يتم تطبيقها بشكل تلقائي وفوري على أي شركة يثبت تقصيرها في جانبين رئيسيين: الأول هو عدم الإفصاح عن هوية المستفيد الحقيقي، والثاني هو التأخر أو التجاهل في تقديم التأكيد السنوي لهذه البيانات خلال المدد النظامية المحددة. وتعد هذه الغرامة رسالة واضحة بضرورة الالتزام الدقيق بالمتطلبات الإجرائية.
آلية تغليظ العقوبة لردع المخالفين
لم يقتصر المشروع على الغرامة الأساسية فحسب، بل تضمن آلية تصاعدية لضمان الامتثال المستدام. حيث نصت البنود على مبدأ «تغليظ العقوبة» في حال العود؛ فإذا تكررت مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي خلال السنة التالية لصدور قرار عقوبة سابق اكتسب الصفة القطعية، سيتم زيادة قيمة الغرامة بنسبة 50%. هذا الإجراء يضع الشركات أمام مسؤولية قانونية مضاعفة تحتم عليها مراجعة إجراءاتها الداخلية لضمان عدم تكرار الأخطاء.
السياق الاقتصادي وأهمية “المستفيد الحقيقي”
تكتسب إجراءات «المستفيد الحقيقي» أهمية قصوى في الاقتصاد الحديث، حيث لا تعد مجرد إجراء روتيني، بل هي ركن أساسي في مكافحة التستر التجاري، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب. من خلال معرفة المستفيد الحقيقي (الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على المنشأة)، تضمن المملكة حماية نظامها المالي وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. هذا التوجه يتماشى مع التزامات المملكة كعضو في مجموعة العشرين (G20) ومجموعة العمل المالي (FATF)، مما يرفع من تصنيف السوق السعودية كبيئة استثمارية آمنة وشفافة.
الإجراءات النظامية للتبليغ
وفيما يخص الجانب الإجرائي، أوضحت وزارة التجارة أن آلية تبليغ الشركات المخالفة بقرارات العقوبة ستتم وفقاً للمادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. هذا يضمن أن يصل التبليغ بشكل رسمي وقانوني، مما يمنح الشركات الفرصة لتصحيح أوضاعها أو اتخاذ الإجراءات النظامية المكفولة لها. ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم حول المشروع، مؤكدة أن الهدف النهائي هو خلق بيئة تجارية عادلة خالية من الممارسات الضارة بالمنافسة.
