المركزي الروسي يخفض سعر الدولار واليورو أمام الروبل

أعلن البنك المركزي الروسي عن تحديثات جديدة في أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسة مقابل العملة الوطنية، حيث أظهرت البيانات الرسمية توجهاً نحو تعزيز قيمة الروبل الروسي خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري. وقد جاءت هذه الخطوة لتسجل تراجعاً ملحوظاً في قيم كل من الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، واليوان الصيني أمام الروبل.

تفاصيل أسعار الصرف الجديدة

وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة التنظيمية المالية في روسيا، فقد تم خفض سعر صرف الدولار الأمريكي الرسمي بمقدار 88 كوبيكاً مقارنة بتداولات اليوم السابق، ليستقر عند مستوى 76.0937 روبلاً. ويأتي هذا الانخفاض ليعكس تحسناً نسبياً في أداء العملة الروسية في سوق الصرف الأجنبي.

وفي السياق ذاته، لم تكن العملة الأوروبية الموحدة بمنأى عن هذا التراجع، حيث خفض المركزي الروسي سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.20 روبل، ليبلغ سعره 88.7028 روبلاً. كما شملت التخفيضات العملة الصينية، حيث تراجع سعر صرف اليوان بمقدار 12 كوبيكاً، ليصل إلى 10.7328 روبلات.

السياق الاقتصادي وآلية تحديد الأسعار

يأتي هذا الإجراء ضمن المهام الروتينية للبنك المركزي الروسي الذي يقوم بتحديد الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية في أيام العمل، بناءً على متوسطات الأسعار المرجحة في السوق. وتعتبر هذه الأسعار مؤشراً حيوياً للاقتصاد الروسي، حيث تُستخدم في الحسابات الرسمية، والجمارك، والعقود الحكومية.

ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن تذبذب سعر الصرف يعتمد على عدة عوامل جوهرية، أبرزها أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، وحجم الصادرات والواردات (الميزان التجاري)، بالإضافة إلى السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي للسيطرة على التضخم.

أهمية اليوان في الاقتصاد الروسي الجديد

يلاحظ المراقبون الاقتصاديون الاهتمام المتزايد بسعر صرف اليوان الصيني ضمن سلة العملات الرئيسة في روسيا. فمنذ فرض العقوبات الغربية الواسعة، اتجهت موسكو نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الشرق، وخاصة الصين، مما جعل اليوان عملة محورية في التسويات التجارية والاحتياطيات الأجنبية الروسية، بديلةً عن الدولار واليورو في كثير من التعاملات.

التأثيرات المتوقعة

يُعد ارتفاع قيمة الروبل (انخفاض العملات الأجنبية أمامه) عاملاً مساعداً في كبح جماح التضخم المستورد، حيث تنخفض تكلفة السلع المستوردة بالنسبة للمستهلك الروسي. ومع ذلك، توازن السلطات المالية دائماً بين رغبتها في عملة قوية للسيطرة على الأسعار، وبين الحاجة إلى سعر صرف يدعم إيرادات الميزانية العامة التي تعتمد بشكل كبير على عوائد التصدير المقومة بالعملات الأجنبية.