التضخم في أمريكا يسجل 2.8%.. هل يغير الفيدرالي خطته؟

سجلت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة ارتفاعاً في معدل التضخم في أمريكا خلال شهر سبتمبر ليصل إلى 2.8% على أساس سنوي، متجاوزاً بذلك المستهدف الرسمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وتأتي هذه البيانات لتضع صناع السياسة النقدية أمام تحديات جديدة في ظل سعيهم لتحقيق التوازن بين كبح جماح الأسعار والحفاظ على استقرار سوق العمل.

تفاصيل مؤشرات الأسعار

أظهرت التقارير أن المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم قد ارتفع من 2.7% في شهر أغسطس إلى 2.8% في سبتمبر. ويعد هذا المؤشر معياراً حاسماً يعتمد عليه البنك المركزي في تقييم الضغوط السعرية الحقيقية في الاقتصاد. وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة نظراً لتقلبها الشديد، فقد سجلت الأسعار أيضاً ارتفاعاً بنسبة 2.8%، على الرغم من تراجع طفيف قدره 0.1% مقارنة بقراءة شهر أغسطس.

تجدر الإشارة إلى أن صدور هذا التقرير قد تأخر عن موعده المعتاد بسبب تداعيات الإغلاق الحكومي، مما جعل الأسواق تترقب هذه البيانات بحذر شديد قبل الاجتماع المرتقب للفيدرالي لتحديد مسار أسعار الفائدة.

معضلة الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة

تكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة نظراً لتوقيتها، حيث تأتي قبل أسبوع واحد فقط من قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة. تاريخياً، يسعى الفيدرالي للحفاظ على التضخم عند مستوى 2% لضمان استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وعندما يتجاوز التضخم هذا الحد، غالباً ما يلجأ البنك المركزي إلى أدوات السياسة النقدية المتشددة، إلا أن الوضع الحالي يتسم بالتعقيد.

كان الاحتياطي الفيدرالي قد أقر خفضاً للفائدة في اجتماعيه الأخيرين، استجابة لمؤشرات تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة. ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن الفيدرالي يواجه الآن معادلة صعبة: الاستمرار في خفض الفائدة لدعم الوظائف، أو التمهل خوفاً من عودة التضخم للارتفاع مجدداً.

تأثير السياسات التجارية والأسواق

من جانب آخر، يراقب الفيدرالي بحذر المخاطر المحتملة المرتبطة بالسياسات التجارية، وتحديداً تأثير الرسوم الجمركية التي ارتبطت بفترة الرئيس دونالد ترامب، والتي يمكن أن تساهم في زيادة تكلفة السلع المستوردة وبالتالي رفع الأسعار على المستهلك النهائي. تعتبر الرسوم الجمركية سلاحاً ذو حدين، حيث قد تحمي الصناعة المحلية لكنها غالباً ما تؤدي إلى ضغوط تضخمية.

على صعيد الأسواق المالية، لم تحدث البيانات تأثيراً دراماتيكياً فورياً على سوق الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الجمعة. ومع ذلك، شهدت الأسهم ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوع، مدفوعاً بتوقعات المستثمرين بأن الفيدرالي سيمضي قدماً في خفض معدل الفائدة الأسبوع المقبل، مراهنين على أن الارتفاع الطفيف في التضخم لن يغير المسار العام للسياسة النقدية.