في تحرك دبلوماسي واسع النطاق، أعرب وزراء خارجية ثماني دول إسلامية وعربية، وهي المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، عن قلقهم البالغ ورفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد فقط، وهو ما يُفهم منه محاولة لإخراج سكان قطاع غزة ودفعهم نحو الأراضي المصرية.
موقف موحد ضد تصفية القضية الفلسطينية
شدد الوزراء في بيانهم المشترك على الرفض التام لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه، معتبرين أن مثل هذه الخطوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن القومي لدول الجوار، فضلاً عن كونها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. وأكدوا على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت فتح معبر رفح في الاتجاهين لضمان حرية حركة السكان والبضائع، وليس كأداة للتهجير، مع التركيز على تهيئة الظروف المناسبة لبقاء الفلسطينيين في وطنهم والمشاركة في إعادة إعماره.
الأهمية الاستراتيجية والإنسانية لمعبر رفح
يأتي هذا الموقف الحازم انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لمعبر رفح، الذي يُعد الشريان الوحيد لقطاع غزة الذي لا يخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، وبوابة القطاع الرئيسية نحو العالم الخارجي. ولطالما شكلت محاولات التلاعب بوضع المعبر نقطة توتر إقليمية، حيث ترفض مصر والدول العربية أي سيناريوهات تهدف إلى نقل الأزمة الإنسانية والسياسية من غزة إلى سيناء، متمسكين بأن حل القضية يجب أن يكون داخل الأرض المحتلة وليس على حساب دول الجوار.
الاستقرار الإقليمي وضرورة وقف إطلاق النار
جدد الوزراء تقديرهم لالتزام الإدارة الأمريكية بمساعي إرساء السلام، مؤكدين أهمية المضي قدماً في تنفيذ الخطة المطروحة بكافة استحقاقاتها دون تسويف. وفي هذا السياق، شدد البيان على ضرورة التثبيت الفوري والكامل لوقف إطلاق النار، ووضع حد لمعاناة المدنيين المستمرة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود. كما دعوا إلى الشروع في جهود التعافي المبكر وتمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع، كخطوة أساسية لتوحيد الصف الفلسطيني وضمان الاستقرار.
أفق سياسي شامل
اختتم الوزراء بيانهم بالتأكيد على استعداد دولهم لمواصلة التنسيق المكثف مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 وكافة القرارات ذات الصلة. وأشاروا إلى أن الهدف النهائي يظل تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ليكون ذلك الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
