أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، على ثبات الموقف الروسي المبدئي تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً في بيان رسمي على أن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، يشكل ركيزة أساسية لا غنى عنها في السياسة الخارجية لموسكو تجاه منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح فيرشينين، في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس، أن موسكو تواصل بذل جهود دبلوماسية حثيثة للعب دور فاعل في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن هذا الدور يتمثل في دعم المسارات السياسية وتنسيق المواقف مع الشركاء الدوليين والإقليميين لمنع تفاقم التوترات، ولضمان عدم انزلاق المنطقة نحو مزيد من العنف والفوضى.
الجذور التاريخية للموقف الروسي
يستند التصريح الروسي إلى إرث تاريخي طويل من العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والفلسطينيين، حيث حافظت روسيا (والاتحاد السوفيتي سابقاً) على موقف داعم لحل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. وتعتبر موسكو أن الحل العادل والشامل للصراع لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الموقف يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وهو ما تكرره الدبلوماسية الروسية في كافة المحافل الدولية كأحد الثوابت التي لا تقبل المساومة.
الأهمية الاستراتيجية والدولية
تكمن أهمية هذا التأكيد الروسي في توقيته الحساس، حيث تشهد المنطقة اضطرابات غير مسبوقة وتصعيداً ميدانياً يستدعي تدخلاً دولياً فاعلاً. وتسعى روسيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي وعضواً في اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، إلى موازنة القوى الدولية والدفع نحو عملية سلام متعددة الأطراف، رافضةً احتكار أي طرف دولي لملف التسوية السياسية.
ويرى مراقبون أن الإصرار الروسي على مركزية القضية الفلسطينية يعكس رؤية موسكو للأمن الإقليمي؛ حيث تعتبر أن استمرار الصراع دون أفق سياسي يغذي التطرف ويهدد أمن الطاقة وطرق التجارة العالمية، مما يجعل من إقامة الدولة الفلسطينية مصلحة دولية مشتركة وليست مجرد مطلب فلسطيني.
آفاق التحرك الدبلوماسي
وفي ختام بيانه، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن بلاده ستواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية ودول الجوار، لتهيئة المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات الجادة. وتؤكد هذه التحركات أن موسكو تطمح لترسيخ دورها كضامن للاستقرار ووسيط نزيه يسعى لإنهاء عقود من الصراع عبر تطبيق القانون الدولي والقرارات الأممية.
