في خطوة إنسانية تأتي وسط توترات سياسية وأمنية متصاعدة، قررت الحكومة الباكستانية السماح بشكل مؤقت واستثنائي بعبور قوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى الجارة أفغانستان. ويأتي هذا القرار كأول انفراجة جزئي في ملف المعابر الحدودية المغلقة منذ الاشتباكات الدامية التي اندلعت بين قوات حرس الحدود في البلدين خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأفاد مسؤولون حكوميون لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس، بأن إسلام آباد استجابت للنداءات الدولية لتسهيل وصول الإغاثة للشعب الأفغاني الذي يعاني من أزمات معيشية خانقة. وصرح مسؤول باكستاني قائلاً: "استجابة لطلبات رسمية ملحة من وكالات الأمم المتحدة، وافقت الحكومة على منح استثناء إنساني محدود ومحدد يسمح بنقل الحاويات الإغاثية إلى الداخل الأفغاني".
أبعاد الأزمة الإنسانية والخلفية السياسية
تكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى نظراً للوضع المأساوي في أفغانستان، التي تصنف ضمن أفقر دول العالم. وتشير بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن أكثر من 85% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، بأقل من دولار واحد يومياً. وتعتمد البلاد، التي لا تملك منفذاً بحرياً، بشكل شبه كلي على جارتها باكستان كشريان حياة رئيسي لاستيراد الغذاء والدواء والمواد الأساسية.
وعلى الصعيد السياسي، تشهد العلاقات بين إسلام آباد وكابول فتوراً ملحوظاً واشتباكات متقطعة منذ استعادة حركة طالبان السيطرة على الحكم في أغسطس 2021. وتتهم السلطات الباكستانية الجانب الأفغاني بالتساهل مع جماعات مسلحة تشن هجمات داخل الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه حكومة طالبان باستمرار. وقد أدى هذا الاحتقان إلى إغلاق المعابر الرئيسية مثل "تورخام" و"شامان"، مما تسبب في شلل تجاري كامل.
تفاصيل المساعدات والخسائر الاقتصادية
أوضح المسؤول الباكستاني أن عملية نقل المساعدات ستتم عبر ثلاث مراحل منظمة، وتشمل شحنات من المواد الغذائية الأساسية، والأدوية المنقذة للحياة، والمعدات الطبية، إضافة إلى مستلزمات دعم قطاعي الصحة والتعليم. ورغم تأكيدات الأمم المتحدة بقرب دخول المساعدات، إلا أن الوضع الميداني لا يزال ضبابياً، حيث أشار مسؤول أفغاني في مدينة "سبين بولداك" الحدودية إلى عدم تلقيه تعليمات رسمية بفتح الحدود حتى الآن.
يجدر بالذكر أن إغلاق الحدود لم يؤثر فقط على الجانب الإنساني، بل كبد اقتصاد البلدين خسائر فادحة. ووفقاً لغرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة، تجاوزت الخسائر التجارية 100 مليون دولار، وتضرر نحو 25 ألف عامل يعتمدون في قوت يومهم على حركة المعابر. وقد شوهدت مئات الشاحنات المحملة بالبضائع، وبعضها يحمل أغذية قابلة للتلف، عالقة على جانبي الحدود منذ منتصف أكتوبر.
واختتم المسؤول الباكستاني تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الفتح "مشروط" وللأغراض الإنسانية فقط، مشدداً على أن الحدود ستظل مغلقة أمام الحركة التجارية العامة وتنقل الأفراد، باستثناء عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان المقيمين بشكل غير نظامي في باكستان.
