في تطور قضائي لافت يهدف إلى توحيد المبادئ القانونية في المملكة العربية السعودية، أكد المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي، أن قرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا القاضي بانعقاد الاختصاص للمحاكم الإدارية في ديوان المظالم لنظر التظلمات ضد قرارات لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية، يُعد نقلة نوعية في مسار العدالة الإدارية.
وأوضح العمودي في تصريحات لـ «اليوم» أن هذا القرار، الذي حمل الرقم «1» لعام 1447هـ وصدر برئاسة معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ علي بن سليمان السعوي، يمثل حجر زاوية في إنهاء حالة التباين في الاجتهادات السابقة حول الجهة المختصة بنظر هذه النزاعات، مرسخاً بذلك مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
سياق القرار وأهميته القانونية
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنظومة العدلية في المملكة تطوراً متسارعاً ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى تخصيص القضاء ورفع كفاءة الأجهزة العدلية. وسابقاً، كانت الطبيعة القانونية للجان النظر في المخالفات الصحية تثير بعض التساؤلات حول ما إذا كانت قراراتها تخضع للقضاء العام أم القضاء الإداري، نظراً لطبيعتها «شبه القضائية». وجاء قرار الهيئة العامة ليحسم هذا الأمر بتكييف هذه القرارات على أنها قرارات إدارية صادرة عن جهات إدارية، مما يجعلها خاضعة لولاية القضاء الإداري (ديوان المظالم) الذي يختص أصالةً بالرقابة على أعمال الإدارة.
ضمانات التقاضي وحقوق الممارسين
وشدد العمودي على أن الأثر المباشر لهذا القرار ينعكس إيجاباً على الممارسين الصحيين من أطباء وممرضين وفنيين، حيث يوفر لهم مساراً قضائياً واضحاً ومحدداً. وأشار إلى أن أهم مكتسبات هذا التوجه هو تكريس مبدأ «التقاضي على درجتين»، وهو أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة عالمياً:
- الدرجة الأولى: رفع التظلم ابتداءً أمام المحاكم الإدارية، التي تنظر في موضوع النزاع وتفحص الأدلة.
- الدرجة الثانية: إتاحة الفرصة لاستئناف الأحكام أمام محاكم الاستئناف الإدارية، مما يسمح بتدارك أي خطأ في الحكم الأول، مع إمكانية الوصول للمحكمة الإدارية العليا في حالات محددة نظاماً.
تعزيز البيئة المهنية الصحية
من منظور أوسع، يسهم هذا الاستقرار القضائي في تعزيز البيئة المهنية للقطاع الصحي. فعندما يدرك الممارس الصحي أن هناك جهة قضائية متخصصة ومستقلة تراقب القرارات التأديبية التي قد تمس مستقبله المهني (مثل الغرامات المالية الكبيرة أو سحب الترخيص)، فإن ذلك يعزز من شعوره بالأمان الوظيفي والعدالة. كما أن خضوع لجان المخالفات لرقابة ديوان المظالم سيدفع هذه اللجان إلى توخي أقصى درجات الدقة في إجراءاتها وقراراتها لضمان عدم إلغائها قضائياً.
واختتم العمودي حديثه بالتأكيد على أن هذا التوجه يرفع من جودة العمل القضائي ويوحد السوابق القضائية، مما يسهل على المحامين والمتقاضين التنبؤ بالأحكام وفهم المسار القانوني الصحيح، وهو ما يعكس نضج التجربة القضائية الإدارية في المملكة.
