شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تباينًا نسبيًا في ختام تعاملات اليوم الخميس، الموافق 4 ديسمبر 2025، وذلك عبر شاشات التداول في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في القطاع المصرفي المصري. يأتي هذا التحرك الطفيف في إطار آليات العرض والطلب التي تحكم سوق الصرف في مصر، مما يعكس مرونة سعر الصرف واستجابته للمتغيرات اليومية في السوق.
السياق الاقتصادي وخلفية تحرير سعر الصرف
يأتي هذا التباين في الأسعار كجزء من المشهد الاقتصادي العام الذي تعيشه مصر بعد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي استهدفت ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية. وتعتمد السياسة النقدية الحالية على مرونة سعر الصرف، حيث يتحدد سعر العملة الأجنبية بناءً على قوى السوق (العرض والطلب)، وهو ما يعتبر تحولاً جوهرياً عن سياسات التثبيت السابقة. تهدف هذه السياسات إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى ضمان توافر النقد الأجنبي لتلبية احتياجات المستوردين والمصنعين.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية
وفيما يلي رصد تفصيلي لأسعار صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، وفقاً لآخر تحديثات البنوك:
- البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار 47.50 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، مما يعكس السعر الاسترشادي للسوق.
- البنك الأهلي المصري: بلغ السعر 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
- بنك مصر: سجل الدولار 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: تساوى مع بنك مصر مسجلاً 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: سجل سعراً أعلى طفيفاً عند 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: سجل 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: بلغ السعر 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: سجل 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني (QNB): سجل 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
الأهمية الاقتصادية وتأثيرات سعر الصرف
يحمل استقرار أو تباين سعر الدولار في نطاقات ضيقة دلالات هامة للاقتصاد المحلي والإقليمي. فعلى الصعيد المحلي، يؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على تكلفة السلع المستوردة، وبالتالي على معدلات التضخم والقوة الشرائية للمواطنين. الاستقرار النسبي الذي يشهده السوق حالياً يساعد الشركات على التخطيط المالي وتحديد تكاليف الإنتاج بدقة أكبر.
أما على الصعيد الدولي، فإن استمرار البنوك في توفير العملة الصعبة بأسعار مرنة يعزز من تصنيف مصر الائتماني ويشجع تحويلات المصريين بالخارج على التدفق عبر القنوات الرسمية، مما يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد ويخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن أسواق ناشئة مستقرة.
