أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن قرارها بإنهاء مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها مع شركة "AECI Limited"، مؤكدة عدم المضي قدماً في المشروع المشترك الذي كان مخططاً له، بالإضافة إلى إلغاء التعهد بالحصرية بين الطرفين.
تفاصيل إنهاء الاتفاقية وأسبابها
أوضحت الشركة في بيانها الرسمي أن هذا القرار جاء كنتيجة مباشرة لمراجعة داخلية شاملة أجرتها شركة "AECI Limited" لسياساتها واستراتيجياتها العامة. وقد شملت هذه المراجعة إعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية وهيكلة محفظة الأعمال الخاصة بالشركة الأجنبية، مما أدى في النهاية إلى اتفاق متبادل بين الطرفين لإنهاء المحادثات المتعلقة بالمشروع المشترك في المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن.
وكانت "بي سي آي" قد أعلنت سابقاً عبر موقع "تداول" في 26 أكتوبر الماضي عن توقيع هذه المذكرة بهدف استكشاف فرص إنشاء مشروع صناعي مشترك، إلا أن المتغيرات الاستراتيجية لدى الشريك المحتمل حالت دون إتمام الصفقة.
الخلفية والسياق الاقتصادي
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع الصناعات الكيميائية في المملكة العربية السعودية حراكاً كبيراً تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية. وتعتبر شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تلعب دوراً محورياً في تلبية احتياجات السوق المحلي من المواد الكيميائية الأساسية مثل الكلور والصودا الكاوية وغيرها.
وعلى الرغم من عدم إتمام هذه الشراكة المحددة، إلا أن السوق السعودي لا يزال يمثل وجهة جاذبة للشركات العالمية، وتستمر الشركات الوطنية في البحث عن فرص نمو وتوسع مدروسة. ويُظهر هذا الإعلان التزام الشركات السعودية بمبادئ الحوكمة والشفافية من خلال الإفصاح عن تطورات الاتفاقيات الأولية للمساهمين والمستثمرين.
طبيعة العلاقة وتأثير القرار
حرصت شركة "بي سي آي" على التأكيد بأن إنهاء المذكرة لا يعكس بالضرورة تقييماً سلبياً للفرصة الاستثمارية بحد ذاتها أو لأي من الطرفين. وأشارت إلى أن فترة التعاون والمفاوضات السابقة اتسمت بمستوى عالٍ من المهنية والشفافية المتبادلة.
وفيما يتعلق بتوقيت الإعلان، عزت الشركة السبب إلى الفترة الزمنية التي استغرقتها عملية التقييم الداخلي لدى شركة "AECI Limited" لمراجعة توجهاتها، وهو إجراء روتيني في عالم الأعمال والشركات الكبرى لضمان توافق المشاريع الجديدة مع الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى. ويؤكد المحللون أن مثل هذه القرارات تعتبر جزءاً طبيعياً من دورة حياة الأعمال، حيث يتم تقييم الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية باستمرار قبل الدخول في التزامات تعاقدية نهائية.
