في خطوة تعكس التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة المؤسسية، أعلنت شركة المرابحة المرنة للتمويل (مرنة) بشكل رسمي عن بدئها في اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة ضد العضو المنتدب التنفيذي السابق للشركة، وليد الغملاس. وقد تمثلت هذه الخطوة في قيد شكاوى رسمية لدى هيئة السوق المالية، وذلك تفعيلاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة الذي صدر مؤخراً وقضى بالموافقة على إقامة دعوى المسؤولية ضده.
تفاصيل الدعوى والمطالبات المالية
وفقاً للبيان الصادر عن الشركة والمشور على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، فإن التحرك القانوني يهدف بشكل أساسي إلى حفظ حقوق الشركة ومساهميها. وتتضمن دعوى المسؤولية مطالبة العضو المنتدب السابق بتعويضات مالية عن الأضرار والخسائر التي تدعي الشركة أنها تكبدتها نتيجة تصرفات وأفعال محددة وقعت خلال فترة توليه المسؤولية، والتي اعتبرتها الشركة موجبة للمساءلة القانونية وفقاً للأنظمة المرعية.
السياق التنظيمي وأهمية دعاوى المسؤولية
تأتي هذه الخطوة في سياق حراك أوسع يشهده قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث تولي هيئة السوق المالية والجهات التشريعية أهمية قصوى لتعزيز مفاهيم الحوكمة والمساءلة في الشركات المدرجة. وتُعد "دعوى المسؤولية" إحدى الأدوات القانونية الهامة التي كفلها نظام الشركات السعودي للمساهمين ومجالس الإدارات لمحاسبة المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة في حال ثبوت تقصير أو تجاوزات تضر بمصالح الشركة. ويؤكد هذا الإجراء على نضج البيئة الاستثمارية في المملكة وحرص الشركات على تطبيق أعلى معايير الانضباط المؤسسي.
التأثير المتوقع ورسالة للمستثمرين
من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، يُنظر إلى مثل هذه الإجراءات عادةً بعين الإيجابية من قبل المجتمع الاستثماري على المدى الطويل، حيث تعزز الثقة في جدية إدارات الشركات في حماية أصول الشركة وحقوق المساهمين دون تهاون. إن اللجوء إلى القنوات الرسمية وهيئة السوق المالية للفصل في مثل هذه النزاعات يعكس قوة الإطار التنظيمي للسوق المالية السعودية (تداول) وقدرته على ضمان العدالة والشفافية لجميع الأطراف.
الالتزام بالإفصاح المستمر
واختتمت شركة "مرنة" بيانها بالتأكيد على التزامها التام باللوائح والأنظمة ذات العلاقة، موضحة أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية قد تطرأ على مسار هذه الشكاوى والدعاوى القضائية، بما في ذلك الإعلان عن أي أثر مالي جوهري قد ينتج عنها، وذلك في حينه لضمان وضع المساهمين والجمهور في صورة الأحداث أولاً بأول.
