أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن إصدار 45 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أكتوبر من عام 2025م، في خطوة تعكس التسارع المستمر في وتيرة تطوير قطاع التعدين، الذي يُعد الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على التزام الوزارة بتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
تفاصيل الرخص الجديدة وتوزيعها
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرَّاح الجرَّاح، وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن الرخص الصادرة تنوعت لتشمل مختلف مراحل العمل التعديني. وقد تصدرت رخص الكشف القائمة بـ 29 رخصة، تلتها 9 رخص استطلاع، و6 رخص لمحاجر مواد البناء، بالإضافة إلى رخصة واحدة من فئة استغلال تعدين ومنجم صغير.
ويشير هذا التوزيع إلى تركيز استراتيجي على مرحلة الاستكشاف، وهي الخطوة الأولى والأساسية لتحديد الاحتياطيات المعدنية، مما يبشر بمستقبل واعد لاكتشافات جديدة تدعم المخزون الجيولوجي للمملكة، والذي يُقدر بتريليونات الريالات.
حجم القطاع والنمو المستمر
كشف التقرير أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أكتوبر 2025 قد بلغ 2,580 رخصة. ويُظهر التصنيف الحالي هيمنة رخص محاجر مواد البناء بإجمالي 1,528 رخصة، وهو ما يواكب الطفرة العمرانية والمشاريع الكبرى (Giga-projects) التي تشهدها المملكة، حيث يزداد الطلب المحلي على مواد البناء والتشييد.
وجاءت رخص الكشف في المرتبة الثانية بـ 729 رخصة، تليها رخص “استغلال تعدين ومنجم صغير” بـ 253 رخصة، ثم رخص الاستطلاع بـ 58 رخصة، وأخيراً رخص فائض الخامات المعدنية بـ 12 رخصة.
بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار
في سياق متصل، أكد الجرَّاح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية قد وضعا إطاراً قانونياً شفافاً وواضحاً للمستثمرين، حيث حدد النظام 6 أنواع رئيسية للرخص التعدينية. تشمل هذه الأنواع رخصة الاستطلاع التي تغطي كافة المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف التي تمتد لخمس سنوات للمعادن من الفئتين (أ) و(ب). كما خصص النظام رخصاً لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، بالإضافة إلى رخص للأغراض العامة المرتبطة برخص التعدين.
الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية
يكتسب هذا النمو في إصدار الرخص أهمية بالغة تتجاوز الأرقام المجردة؛ فهو يعكس نجاح المملكة في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية في قطاع التعدين. وتعمل هذه التراخيص على فتح آفاق جديدة لخلق الوظائف، وتنمية المحتوى المحلي، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات التحويلية المتقدمة، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي لإنتاج وتصنيع المعادن، ويدعم جهود التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال استكشاف المعادن الحرجة.
