أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي انعقد يوم أمس الأربعاء، بحضور مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.
وكشفت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن الجمعية العمومية وافقت بالأغلبية على بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة. ومن المقرر أن تبدأ هذه الدورة الجديدة بتاريخ 22 ديسمبر 2025م، وتمتد لمدة أربع سنوات ميلادية، لتنتهي في 21 ديسمبر 2029م، مما يعكس التخطيط الاستراتيجي المبكر للشركة لضمان استقرار الهيكل الإداري.
قائمة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين
أسفرت نتائج التصويت عن انتخاب تسعة أعضاء يتمتعون بخبرات متنوعة في قطاعات التقنية والاتصالات والإدارة المالية، وهم:
- رياض بن علي معوض
- هيثم بن محمد الفرج
- محمد بن عبدالكريم العبادي
- معضد بن فيصل العجمي
- معتز بن عبدالله العنقري
- علي بن دغش الحربي
- عبداللطيف بن صالح السيف
- فهد بن حسين أبا الخيل
- فهد بن عبدالرحمن المنصور
مكانة «سلوشنز» ودورها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) نمواً ملحوظاً، حيث تُعد الذراع التقني لمجموعة stc والممكن الأول للتحول الرقمي في المملكة. منذ إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) في عام 2021، واصلت الشركة تعزيز مكانتها السوقية من خلال الاستحواذات الاستراتيجية وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وخدمات إنترنت الأشياء، مما يجعل تشكيل مجلس الإدارة ركيزة أساسية لاستمرار هذا الزخم.
الأهمية الاستراتيجية لمجلس الإدارة الجديد
يكتسب انتخاب مجلس الإدارة لهذه الدورة أهمية خاصة، حيث يتزامن عمل المجلس القادم مع المراحل النهائية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تعتمد بشكل جوهري على البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي. ومن المتوقع أن يلعب الأعضاء المنتخبون دوراً محورياً في رسم السياسات الاستراتيجية للشركة، وتعزيز الحوكمة، ودعم خطط التوسع الإقليمي والدولي التي تنتهجها الشركة مؤخراً.
كما يعكس التشكيل الجديد التزام الشركة بمعايير الحوكمة المؤسسية والشفافية، وحرص المساهمين على اختيار كفاءات قادرة على قيادة الشركة وسط التحديات التنافسية المتزايدة في قطاع التكنولوجيا العالمي والمحلي، لضمان استدامة الأرباح وتعظيم حقوق المساهمين.