في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة حقوق الملكية بما يتناسب مع احتياجاتها المالية الحالية، أعلنت مجموعة «سيرا القابضة»، اليوم الخميس، عن تقدمها رسمياً بملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية. وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً لتوصية مجلس الإدارة السابقة، والتي تعكس توجه الشركة نحو تحسين كفاءة رأس المال.
تفاصيل عملية تخفيض رأس المال
أوضحت الشركة في بيانها المنشور على موقع «تداول السعودية» أن الآلية المقترحة للتخفيض لن تؤثر على السيولة النقدية للشركة، حيث ستتم العملية من خلال إلغاء عدد (25,951,348) سهماً عادياً من أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة حالياً. وتشمل هذه الأسهم الملغاة ما يقارب (2,034,737) سهماً كانت مخصصة في السابق لبرنامج أسهم الموظفين.
وأرجعت الشركة سبب هذا القرار إلى زيادة رأس المال الحالي عن الحاجة التشغيلية والاستثمارية للشركة، مما يجعل من تخفيضه خطوة منطقية لتعزيز المؤشرات المالية.
هل يتأثر المساهمون بقرار التخفيض؟
من النقاط الجوهرية التي تهم المستثمرين في السوق المالية، أكدت «سيرا» بشكل قاطع أن عملية التخفيض ستنحصر كلياً في أسهم الخزينة المملوكة للشركة فقط. وهذا يعني:
- لن يتم شطب أي أسهم مملوكة للمساهمين الحاليين.
- لن تتغير نسبة ملكية المساهمين في الشركة (بل قد ترتفع حصتهم النسبية في الأرباح نظراً لتقلص عدد الأسهم القائمة).
- لا يترتب على هذا الإجراء أي تأثير سلبي على التزامات الشركة المالية تجاه الغير.
السياق الاقتصادي وأهمية الخطوة
تُعد مجموعة «سيرا القابضة» (المعروفة سابقاً بمجموعة الطيار للسفر) واحدة من الكيانات القيادية في قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وعادة ما تلجأ الشركات الكبرى إلى تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء أسهم الخزينة لتحقيق عدة أهداف مالية، أبرزها:
- تحسين ربحية السهم (EPS): حيث يؤدي تقليل عدد الأسهم القائمة إلى زيادة نصيب السهم الواحد من الأرباح المحققة.
- رفع كفاءة الأداء المالي: التخلص من رأس المال الفائض يساعد في تحسين مؤشرات العائد على حقوق الملكية (ROE).
- إرسال إشارات إيجابية: يعكس هذا الإجراء ثقة الإدارة في التدفقات النقدية للشركة وعدم حاجتها لرأس مال إضافي مجمد في أسهم خزينة.
الإجراءات النظامية المتبقية
على الرغم من تقديم الطلب، إلا أن إتمام العملية لا يزال مرهوناً بعدة موافقات تنظيمية، تبدأ بموافقة هيئة السوق المالية على الطلب بعد دراسته، ومن ثم دعوة الجمعية العامة غير العادية (EGM) للتصويت على القرار. وقد تعهدت الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فور حدوثها، التزاماً بمبدأ الشفافية والإفصاح المعمول به في السوق المالية السعودية.
