أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس للأوراق المالية "توناندكس" تعاملات جلسة اليوم الأربعاء في المنطقة الخضراء، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 135128.19 نقطة، وفقاً للبيانات الختامية للجلسة.
وشهدت الجلسة حركة تداولات نشطة نسبياً، حيث بلغ إجمالي قيمة الأموال المتداولة نحو 5 ملايين دينار تونسي. وقد عكست حركة السوق تبايناً في أداء الشركات المدرجة، حيث أغلقت أسهم 26 شركة على ارتفاع، مما ساهم في دعم المؤشر العام، في حين تراجعت أسهم 22 شركة أخرى تحت وطأة عمليات جني الأرباح، وحافظت أسهم 16 شركة على مستوياتها السابقة دون تغيير يذكر.
أهمية سوق الأوراق المالية في الاقتصاد التونسي
تُعد بورصة تونس (Bourse de Tunis) مرآة عاكسة للحالة الاقتصادية في البلاد، حيث يلعب مؤشر "توناندكس" دوراً محورياً في قياس نبض الاستثمار المحلي والأجنبي. ويأتي هذا الارتفاع الطفيف، رغم بساطته، ليعزز من حالة الاستقرار النسبي في السوق المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تؤثر على الأسواق الناشئة. وتعتبر السيولة المتداولة التي بلغت 5 ملايين دينار مؤشراً إيجابياً على استمرار تدفق رؤوس الأموال وثقة المستثمرين في الشركات القيادية المدرجة.
السياق الاقتصادي وتأثير القطاعات الحيوية
تتأثر بورصة تونس بشكل مباشر بأداء القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع المصرفي وقطاع الصناعات الغذائية والخدمات المالية. وعادة ما تقود البنوك الكبرى حركة المؤشر نظراً لوزنها النسبي الكبير في القيمة السوقية. ويشير الخبراء الماليون إلى أن تماسك السوق وإغلاقه في المنطقة الخضراء يعكس مرونة الشركات التونسية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأمد في منطقة شمال أفريقيا.
نظرة مستقبلية لأداء السوق
يُنظر إلى الأداء اليومي للبورصة كجزء من المشهد الاقتصادي الأوسع، حيث تسعى تونس لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات المالية. ويساهم استقرار المؤشر أو ارتفاعه التدريجي في تحسين التصنيف الائتماني غير المباشر للشركات المدرجة، مما يسهل عليها عمليات التمويل والتوسع مستقبلاً. ومع استمرار التوازن بين الشركات الرابحة والخاسرة، يظل الترقب سيد الموقف للمستثمرين الذين يراقبون عن كثب البيانات المالية الربعية والسنوية للشركات لبناء مراكزهم الاستثمارية القادمة.
