في ضربة موجعة جديدة للقلعة البيضاء، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقوبة إيقاف القيد على نادي الزمالك المصري لمدة ثلاث فترات انتقالات متتالية. ويأتي هذا القرار الصادم ليزيد من تعقيد المشهد الإداري والرياضي داخل أروقة النادي القاهري، الذي يعاني من سلسلة متلاحقة من الأزمات المالية والقضايا الدولية.
وكشفت تقارير صحفية مصرية موثوقة أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار التأديبي الجديد يعود إلى الشكوى التي تقدم بها النجم التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق السابق، والمحترف الحالي في صفوف نادي الغرافة القطري. وتتعلق الشكوى بمستحقات مالية متأخرة للاعب لم تقم إدارة الزمالك بتسويتها في المواعيد المحددة، مما دفع اللاعب للجوء إلى الفيفا لحفظ حقوقه.
ووفقاً للتفاصيل المالية الواردة، فإن إجمالي المستحقات التي يطالب بها فرجاني ساسي تصل إلى حوالي 450 ألف دولار أمريكي، يضاف إليها غرامات تأخير وفوائد بنسبة 5%، مما يرفع المبلغ الإجمالي المستحق السداد لكسر حاجز النصف مليون دولار. ويعد هذا المبلغ عبئاً إضافياً على خزينة النادي المطالبة بسداد التزامات متعددة لرفع عقوبات مماثلة.
مسيرة فرجاني ساسي: من النصر السعودي إلى أزمة الزمالك
يمتلك فرجاني ساسي تاريخاً حافلاً في الملاعب العربية، حيث سبق له ارتداء قميص نادي النصر السعودي في موسم 2017/2018، قبل أن ينتقل في الموسم التالي إلى صفوف الزمالك المصري. وخلال فترته مع الفارس الأبيض، كان ساسي أحد أبرز ركائز الفريق الأساسية، وساهم بشكل فعال في تتويج الزمالك بعدد من الألقاب الهامة، أبرزها كأس الكونفيدرالية الأفريقية وكأس مصر، بالإضافة إلى السوبر المصري والأفريقي، مما جعل رحيله وتوتر العلاقة بينه وبين النادي أمراً مؤلماً للجماهير.
تداعيات القرار ومسلسل إيقاف القيد
لا يعد هذا القرار حدثاً عارضاً في مسيرة الزمالك الحالية، بل هو حلقة في سلسلة طويلة من القضايا الدولية. حيث أشارت التقارير إلى أن قضية فرجاني ساسي تعد القضية السادسة التي تتسبب في صدور قرارات بإيقاف القيد للنادي خلال شهري نوفمبر وديسمبر الجاري فقط. هذا الوضع يضع مجلس إدارة النادي تحت ضغط هائل للتحرك السريع وتدبير الموارد المالية اللازمة لإجراء التسويات ودفع الغرامات قبل فتح باب الانتقالات، لضمان قدرة الفريق على تدعيم صفوفه بعناصر جديدة.
وتشكل عقوبة إيقاف القيد تهديداً مباشراً لاستقرار الفريق الفني، حيث تحرم النادي من قيد أي صفقات جديدة سواء محلية أو أجنبية حتى يتم سداد المبالغ المستحقة بالكامل وإخطار الفيفا بذلك لرفع الحظر عن النظام الإلكتروني للانتقالات (TMS).
