تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً في ملف حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد مختصون أن المملكة نجحت في إرساء نموذج إقليمي متقدم يجمع بين التشريعات الحديثة والخدمات التأهيلية المتكاملة. ويأتي هذا الحراك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي وضعت هذا الملف على رأس أولويات برامج جودة الحياة والتحول الوطني، مما انعكس إيجاباً على دمج هذه الفئة الغالية في نسيج المجتمع وسوق العمل.
رؤية 2030.. نقلة نوعية في التشريعات والخدمات
لم يكن الاهتمام بذوي الإعاقة في المملكة وليد اللحظة، لكنه اكتسب زخماً غير مسبوق مع إطلاق رؤية 2030. وقد تجلى ذلك في تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإقرار نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الذي يضمن لهم الحماية من التمييز ويوفر بيئة شاملة للوصول الشامل. هذه الخطوات التشريعية عززت من مكانة المملكة دولياً، حيث تتماشى هذه الجهود مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة، مما يؤكد التزامها بالمعايير العالمية.
مؤشرات التوظيف والتعليم.. أرقام تتحدث
في قراءة للمشهد الحالي، أوضح د. مشعل الرفاعي، أستاذ التربية الخاصة المشارك بجامعة جدة، أن لغة الأرقام تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية. فقد ارتفعت نسبة العاملين من ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.7% في عام 2016 إلى 13.4% بحلول عام 2025. وعزا الرفاعي هذا النمو إلى المبادرات الحكومية والخاصة التي ركزت على الجاهزية المهنية، بالإضافة إلى التسهيلات التعليمية مثل إعفاء 8 فئات من اختبارات القدرات والتحصيلي، مما فتح أبواب الجامعات أمامهم وعزز فرصهم في الحصول على تعليم نوعي.
تكامل القطاعات ودور المجتمع المدني
من جانبها، شددت زينة زيدان، المديرة التنفيذية لجمعية صوت متلازمة داون، على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعات الثلاثة. وأشارت إلى أن القطاع الحكومي قاد قاطرة التشريعات، بينما لعب القطاع الخاص دوراً في المسؤولية المجتمعية، وتولى القطاع غير الربحي مهمة الاستدامة وتقديم الخدمات النوعية. واستشهدت بتجربة الجمعية التي خدمت أكثر من 4000 مستفيد، مؤكدة أن التحديات الحالية المتمثلة في تفاوت الخدمات بين المناطق يمكن التغلب عليها عبر تمكين الأسر وزيادة الوعي المجتمعي.
الصحة الرقمية والتدخل المبكر
وفي سياق الرعاية الصحية، لفتت د. ريم بنت محمود غريب، أستاذ التربية الخاصة المشارك، إلى الطفرة التي أحدثتها التقنية بعد جائحة كورونا، خاصة في مجال الاستشارات الطبية عن بُعد. وأكدت أن المملكة باتت من الدول السباقة في توظيف الحلول الرقمية لخدمة ذوي الإعاقة. واتفقت معها د. سعاد أبوزيد، المدير التنفيذي لجمعية “جستر” بالمدينة المنورة، التي ركزت على محورية الكشف المبكر لحديثي الولادة والتدخل العلاجي في السنوات الأولى، مشيرة إلى أن ذلك يقلل من حدة الإعاقة مستقبلاً ويرفع مستوى استقلالية الفرد.
التحديات والطريق نحو المستقبل
رغم الإنجازات، أجمع المختصون على وجود تحديات تتطلب عملاً مستمراً، أبرزها الحاجة لرفع الوعي الحقوقي لدى الأسر، وسد الفجوة في توفر الكوادر المتخصصة في بعض المناطق النائية. ويؤكد الخبراء أن الاستثمار في “البيئة الدامجة” ليس مجرد عمل إنساني، بل هو رافد اقتصادي يساهم في تحويل ذوي الإعاقة من متلقين للرعاية إلى عناصر منتجة تساهم في الناتج المحلي، وهو ما تسير نحوه المملكة بخطى ثابتة.
