تحول استراتيجي في القطاع الصحي السعودي
أعلن وزير الصحة السعودي، الأستاذ فهد الجلاجل، عن تحقيق المملكة العربية السعودية قفزات نوعية في مؤشرات الصحة العامة، تمثلت في انخفاض كبير في معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث والأمراض المعدية بنسبة تصل إلى 60% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016. جاء هذا التصريح خلال مشاركته في ملتقى “ميزانية السعودية 2026″، حيث سلط الضوء على نجاح النموذج الجديد للرعاية الصحية في تحقيق نتائج ملموسة تعزز جودة حياة المواطنين والمقيمين.
خلفية التحول: من العلاج إلى الوقاية
يأتي هذا الإنجاز كأحد أبرز ثمار “برنامج تحول القطاع الصحي”، وهو أحد البرامج الرئيسية لرؤية 2030. تاريخياً، كان النظام الصحي في المملكة يركز بشكل كبير على تقديم الخدمات العلاجية. ولكن مع إطلاق الرؤية، بدأ تحول جذري نحو نموذج يرتكز على الوقاية وتعزيز الصحة العامة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتحسين جودتها وكفاءتها. يهدف هذا النموذج إلى بناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بصحة جيدة وعمر مديد. وقد تضمن هذا التحول إعادة هيكلة شاملة للقطاع، وإنشاء تجمعات صحية متكاملة، وتطبيق مفهوم “الصحة في كل السياسات” لضمان أن القرارات في كافة القطاعات الحكومية تدعم الأهداف الصحية الوطنية.
إنجازات رقمية تعكس النجاح
كشف الوزير الجلاجل عن أرقام تفصيلية تبرز حجم التقدم المحرز، حيث لم يقتصر الانخفاض على جانب واحد، بل شمل الأسباب الرئيسية للوفيات في المملكة، وذلك على النحو التالي:
- انخفاض وفيات حوادث الطرق: تراجعت بنسبة 60%، وهو ما يعكس الجهود المتكاملة بين عدة جهات حكومية لرفع مستوى السلامة المرورية.
- انخفاض وفيات الأمراض المعدية: انخفضت بنسبة 50%، وهو إنجاز وصفه الوزير بأنه لم تحققه أي دولة أخرى، ويبرز قوة نظام الصحة العامة وقدرته على الاستجابة والتحكم.
- انخفاض وفيات الأمراض غير المعدية: تراجعت بنسبة 40%، نتيجة لبرامج التوعية والكشف المبكر عن أمراض مثل السكري والقلب والسرطان.
- انخفاض وفيات الإصابات غير المقصودة: انخفضت بنسبة 30%، مما يدل على تحسن معايير السلامة العامة.
كفاءة الإنفاق وأهمية النموذج الجديد
أكد الجلاجل أن هذه النتائج الإيجابية تحققت مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق، حيث لم يتجاوز الإنفاق الصحي حاجز 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الدراسات الاستشرافية أظهرت أن الاستمرار على النموذج القديم كان من الممكن أن يرفع هذه النسبة إلى أكثر من 20% خلال العقود الثلاثة القادمة، مما كان سيشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة. يعتمد النموذج الجديد على تغيير آليات الدفع المالي للمستشفيات والتجمعات الصحية، والتركيز على الرعاية القائمة على القيمة، مما يضمن تحقيق أفضل النتائج الصحية بأقل تكلفة ممكنة.
الأثر المستقبلي والأهمية الوطنية
لا تقتصر أهمية هذا التحول على المؤشرات الصحية فقط، بل تمتد لتشمل جوانب اقتصادية واجتماعية. فعلى الصعيد المحلي، يساهم تحسين صحة السكان في زيادة الإنتاجية وتقليل العبء الاقتصادي للأمراض والإصابات. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا النجاح يرسخ مكانة المملكة كنموذج رائد في التحول الصحي، ويجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن المواطن يظل هو المحور الأساسي لكل هذه الجهود، وأن الهدف الأسمى هو ضمان حصوله على رعاية صحية مستدامة وعالية الجودة.
