أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف، إحدى الشركات الرائدة في قطاعها على مستوى المنطقة، عن قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2025، بتكليف عضو مجلس الإدارة، السيد وليد بن عبدالرزاق البنوي، بمهام العضو المنتدب. ووفقاً للبيان الرسمي المنشور على منصة “تداول السعودية”، سيبدأ البنوي مهامه الجديدة اعتباراً من تاريخ 9 ديسمبر 2025، مع تعديل صفة عضويته في المجلس من “عضو مستقل” إلى “عضو تنفيذي”.
خلفية وتاريخ الشركة في السوق السعودي
تُعد الشركة السعودية للطباعة والتغليف لاعباً محورياً في الاقتصاد السعودي، حيث توفر حلولاً متكاملة في مجالات الطباعة والتغليف لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل الأغذية والمشروبات، الأدوية، والسلع الاستهلاكية. ويمثل هذا القطاع شرياناً أساسياً في دعم الصناعات المحلية وسلاسل الإمداد، مما يمنح الشركة أهمية استراتيجية تتجاوز مجرد دورها التجاري. ويأتي هذا التعيين في مرحلة تشهد فيها الصناعة تحولات عالمية نحو الاستدامة والابتكار التكنولوجي، مما يضع على عاتق القيادة الجديدة مسؤولية توجيه الشركة للتكيف مع هذه المتغيرات والاستفادة منها.
من هو وليد البنوي؟ خبرة استثمارية وصناعية واسعة
يتمتع وليد البنوي بسيرة مهنية ثرية تمتد لأكثر من 30 عاماً، تجمع بين الخبرة العميقة في مجالي الاستثمار والصناعة. يشغل البنوي حالياً منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “بانفست”، وهو مستثمر ورائد أعمال معروف في المملكة. وتاريخه المهني حافل بالمناصب القيادية، حيث شغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة البنوي الصناعية، بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة JISR Venture Partners في دبي. كما تم تعيينه في عام 2023 مستشاراً لوزير التجارة السعودي، مما يعكس الثقة في خبراته على المستوى الوطني. ويحمل البنوي شهادات علمية مرموقة من معهد إنسياد في فرنسا ودرجة البكالوريوس من جامعة رايس في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يمنحه رؤية عالمية ومنهجية متطورة في الإدارة.
الأهمية الاستراتيجية للتعيين وتأثيره المتوقع
يمثل تكليف البنوي بمهام العضو المنتدب خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للشركة ودفع عجلة النمو. فخبرته المزدوجة في القطاع الصناعي والاستثمار المالي تؤهله لقيادة الشركة نحو تحقيق الكفاءة التشغيلية من جهة، واستكشاف فرص استثمارية واعدة من جهة أخرى، سواء عبر التوسع في أسواق جديدة أو من خلال عمليات استحواذ استراتيجية. ويتوقع المراقبون أن يساهم هذا التعيين في تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركة، وتبني تقنيات حديثة تماشياً مع التوجهات العالمية. وعلى الصعيد المحلي، ينسجم هذا القرار مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير القطاع الصناعي ليكون رافداً أساسياً في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز مكانة الشركات السعودية إقليمياً ودولياً.
