أعلنت شركة “مصنع البتّال للصناعات الكيميائية”، إحدى الشركات المتخصصة في القطاع الصناعي السعودي، عن خطوة استراتيجية هامة تمثلت في تلقيها إشعارًا رسميًا من عملاق الطاقة العالمي، شركة “أرامكو السعودية”، يفيد بتجديد وتمديد عقد توريد قائم بين الطرفين. وبموجب هذا التمديد، سيستمر المصنع في توريد الكميات المتبقية من مادة “بولي أنيونيك سليلوز” (PAC-R)، وهي مادة كيميائية حيوية لعمليات الحفر والتنقيب، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026.
خلفية الشراكة وأهميتها في إطار المحتوى المحلي
يأتي هذا التجديد في سياق العلاقة التجارية الراسخة بين “أرامكو السعودية” والموردين المحليين، والتي تكتسب أهمية متزايدة في ظل برامج تعزيز المحتوى المحلي مثل برنامج “اكتفاء” (iktva) الذي أطلقته أرامكو. يهدف هذا البرنامج إلى زيادة نسبة السلع والخدمات المحلية في سلسلة التوريد الخاصة بالشركة، مما يساهم في توطين الصناعات، ونقل التقنية، وخلق فرص عمل نوعية، ودعم نمو القطاع الخاص. ويعتبر تجديد عقد “مصنع البتال” دليلاً ملموساً على ثقة أرامكو في جودة المنتجات المحلية وقدرة المصنعين السعوديين على تلبية المعايير العالمية الصارمة التي تفرضها الشركة في عملياتها.
الأهمية الفنية لمادة (PAC-R) والتأثير المتوقع
تُعد مادة (PAC-R) مكوناً أساسياً في سوائل الحفر المستخدمة في صناعة النفط والغاز، حيث تعمل على التحكم في لزوجة السائل وتقليل فقدان السوائل في التكوينات الصخرية، مما يضمن كفاءة وسلامة عمليات الحفر. إن استمرارية توريد هذه المادة الحيوية من مصدر محلي موثوق مثل “مصنع البتال” يعزز من مرونة وأمان سلسلة إمدادات أرامكو، ويقلل من الاعتماد على الموردين الدوليين، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتحديات الجيوسياسية.
الأثر المالي والاقتصادي على الشركة والسوق
أوضحت الشركة في بيانها الرسمي لسوق “تداول السعودية” أن قيمة العقد النهائية ستعتمد على حجم وقيمة الكميات الفعلية التي سيتم توريدها خلال مدة سريانه، والتي تخضع لآليات العرض والطلب. ومن المتوقع أن ينعكس هذا التمديد بشكل إيجابي ومباشر على النتائج المالية لشركة “مصنع البتال” خلال العامين 2025 و2026، مما يوفر استقراراً في الإيرادات ويعزز من ثقة المستثمرين في أداء السهم. على المستوى الاقتصادي الأوسع، يمثل هذا العقد دفعة قوية لقطاع الصناعات الكيميائية في المملكة، ويبرز قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد.
